صرح ايهود براك رئيس الوزراء السابق إنه يتعين على المدعي العام الإسرائيلي، أن يعلن قبل إجراء الانتخابات المقبلة ما إذا كان يعتزم توجيه اتهامات إلى رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، داعيا المعارضة السياسية لتوحيد صفوفها للإطاحة به من منصبه.
وقال باراك في مقابلة بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، كما نقلت عنه وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية، إن الشعب يستحق أن يعرف قبل عملية التصويت في التاسع من نيسان/ ابريل ما إذا كان من المرجح أن يتم اتهام نتنياهو بالرشوة.
واضاف باراك، الذي شغل ايضا منصب وزير الجيش في حكومة نتنياهو في الفترة بين عامي 2009 و2013 وظهر في الأشهر القليلة الماضية واحدا من أشد منتقديه، "لا يمكنكم أن ترسلوا المواطنين إلى لجان الاقتراع بدون أن تبلغوهم تفاصيل ما سيمضون في اختياره".
ووفقا لبلومبرج، قال باراك: "آمل بعد أن يعلن المدعي العام عن قراره، أن يتوجه المواطنون إلى لجان الاقتراع، ومع كل الاحترام، يقوموا بإعادة نتنياهو إلى البيت".
وتوصي الشرطة الإسرائيلية بتوجيه اتهام إلى نتنياهو بتهمة الرشوة وجرائم أخرى في ثلاث قضايا منفصلة تتعلق بمزاعم باستغلال النفوذ.
ومن المتوقع أن يعلن المدعي العام أفيشاي مانديلبليت في الأسابيع المقبلة ما إذا كان سيستدعي نتنياهو لسماع أقواله بشأن تلك المزاعم وهي الخطوة الأخيرة قبل أن يتخذ قرارا بشأن توجيه اتهامات له.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.