قال المحامي حسن جبارين؛ مدير عام مركز عدالة، تعقيبا على الالتماس الذي قدم للمحكمة العليا، يعترض على شطب الكنيست لقانون دولة كل مواطنيها:
توجهنا الى المحكمة العليا، لانه ليس هناك صلاحية لرئاسة الكنيست ان تشطب او تمنع احضار اقتراح قانون على الهيئة العامة للكنيست، لان اقتراح القانون يتناقض مع تعريف الدولة كدولة يهودية، وصحيح ان الدستور الداخلي للكنيست يعطي هذه الصلاحية، لكن ليس هناك قانون يسمح بذلك، ولكي يأخذ الدستور الداخلي هذه الشرعية عليه ان يستند الى قانون واضح".
واضاف: "ليس هناك قانون يخول رئاسة الكنيست ان تشطب اقتراح قانون، وتمنع احضار قانون فقط من اسباب ايديولوجية. وهذه اول تمنع رئاسة الكنيست احضار اقتراح قانون بسبب كونه يتماشى مع دولة كل مواطنيها، وهذه اول مرة تنظر المحكمة العليا بصلاحية الكنيست بهذا الخصوص".
هذا وتبحث اليوم الإثنين الساعة الحادية عشرة والنصف المحكمة العليا استئنافًا قدّمه نوّاب التجمع الوطني الديمقراطي، ضد قرار رئاسة الكنيست شطب مشروع قانون "دولة كل مواطنيها" ومنعهم من طرحه وشرحه والتصويت عليه.
يشار ان نواب التجمع اشاروا الى ان الكنيست التي أقرت قبل فترة وجيزة "قانون القومية"، الذي منح شرعية دستورية للعنصرية والأبرتهايد والتمييز، تمنع حتى بحث قانون ينادي بالديمقراطية والمساواة بين المواطنين بلا تفرقة حسب العرق والجندر والديانة. وهذا يعكس بوضوح الوجه الحقيقي للنظام الاسرائيلي.
واكدوا ان إن قرار رئاسة الكنيست شطب القانون هو مس خطير بحرية التعبير وحرية العمل السياسي والحقوق البرلمانية للنوّاب، وجاء تحديدًا كمحاولة لجعل المساواة خارج القانون وكحسم أن الدولة يهودية أوّلًا وثانيًأ وثالثًا، بحيث لا يبقى من الديمقراطية إلا الفتات.
وقال النائبجمال زحالقة في بيان له: "نحن لا نخفي أن مشروع القانون معاد للصهيونية، ومن حقّنا لا بل من واجبنا أن نعمل لإنهاء الهيمنة الصهيونية وتشييد نظام بديل يعتمد المساواة بين المواطنين والمجموعات القومية، ويؤكّد على الحقوق الفردية والحقوق الجماعية للجميع بلا استثناء".
واضاف: "إن قانون "دولة كل مواطنيها" هو البديل الشامل والمنهجي لقانون القومية، والمعركة هنا واضحة المعالم: بين مشروع كولونيالي عنصري تطرحه السلطة وأحزابها وبين مشروع ديمقراطي متنوّر نطرحه نحن. هذه معركة استراتيجية ستحدد في النهاية مصير البلاد: استمرار النظام الكولنيالي أو انتصار التغيير نحو عدالة وحرية ومساواة".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.