قانون جديد يتعلق بالمعاملات المالية والذي يحدد الصفقات النقدية، لاصحاب العمل واشخاص عاديين، سيبدأ العمل بموجبه في البلاد وسيطبق مطلع العام 2019، فالى اي مدى هي نسبة الوعي لدى الجمهور، حول التغيرات على الحياة الاقتصادية بسبب تطبيق هذا القانون.
وقال الأستاذ عصمت وتد؛ المحاضر ومراقب الحسابات، لاذاعة الشمس، حول القانون الجديد، انه سيحدد استعمال النقود، وهدفه محاربة مسألة غسيل وتبييض الاموال، والتهرب من الدفعات الضريية التي يتملص منها البعض، حيث يضع القانون تقييدات لاصحاب العمل واشخاص عاديين، ويقلص من تحديد التعامل بالاوراق النقدية خلال حالة الدفع والاستلام، وذلك لان الجميع يعرف ان التداول بالاوراق النقدية لا يترك اثرا، ولذا سن هذا القانون.
وسييقلص القانون من التعامل بالأوراق النقدية لاصحاب العمل، عند الدفع او الاستلام، فاذا كنت صاحب عمل وتريد ان تدفع او تستلم سلعة بقيمة اعلى من 11 الف شيكل نقدا، فلن تكون هناك امكانية، والحل بحسب القانون الجديد هو دفع او استلام 11 الف شيكل او 10% من المبلغ الاقل بينهما.
- هذا ووعدت وزارة المالية بتوعية الجمهور وتوضيح هذا التغير الذي سيطرأ على حياتهم الاقتصادية.
المصادقة نهائيا على تقليص استعمال ألوراق النقدية
وكت قد صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة، خلال هذا العام، على اقتراح قانون تقليص استعمال الاوراق النقدية.
ويعتمد اقتراح القانون على توصيات "لجنة لوكر" لتقليص استخدام الاوراق النقدية، والتي تحدد أنه ابتداءًا من مبالغ معينة سيحظر تبادل الاوراق النقدية خلال المعاملات المالية. وقد رأت لجنة لوكر أن الشيكات المحولة والشيكات المفتوحة لديها ميزات شبيهة بالاوراق النقدية، ولذلك يجب تقييد استعمالها أيضا.
وفي الـ 9 أشهر الاولى التي ستسري فيها التسوية، لن تفرض عقوبات مالية أو غرامات على من لم يلتزم بالتقييدات ألول مرة، وذلك لتمكين الجمهور من التأقلم مع التقييدات الجديدة.
بحسب نصوص اقتراح القانون ستفرض بعض التقييدات على استعمال الاوراق النقدية وهي:
كل صفقة ستزداد قيمتها عن 11000 شيكل )صاحب مصلحة تجارية( أو 50000 شيكل )غير صاحب مصلحة تجارية( سيحظر دفع مقابل الخدمات أو المنتج بالاوراق النقدية حتى إذا كان الدفع بالاوراق النقدية مقابل قسم من الصفقة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.