يسعى حزب"البيت اليهودي" الإسرائيلي إلى سن قانون يقضي بإبعاد عائلات منفذي العمليات، بزعم تأخر تل أبيب في هدم منازلهم بسبب الإجراءات القضائية التي تستغرق وقتاً.
وذكرت القناة الثانية العبرية أن الحزب اليميني بقيادة وزير التعليم نفتالي بينيت سيقدم الأحد المقبل، مشروع القانون للجنة التشريعات الوزارية في الكنيست للتصويت عليه.
وأضافت أن "تأخر المحاكم في الموافقة على هدم منازل الفلسطينيين تسبب حالة إحباط في صفوف الحزب، لذلك يجب توفير آلية ردع أخرى تتمثل في إبعاد ذوي منفذي العمليات من أماكن سكنهم إلى أماكن أخرى في الضفة".
ويتبنى مشروع القانون عضو الكنيست موطي يوجاف بدعم من بينيت، علماً أن هناك قانوناً يسمح بإبعاد عائلات منفذي العمليات إذا كان هناك دليل على أن أفراد العائلة "يشكلون خطرا على الإسرائيليين".
ونقلت القناة عن يوجاف أنه أجرى مشاورات مع مسؤولين في جهاز المخابرات "الشاباك" الذين اعتبروا القانون الجديد خطوة ذات أهمية في ردع من يخططون لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.
ويعد القانون صيغة مخففة مقارنة برغبة سابقة في سن قانون لإبعاد عائلات منفذي العمليات من الضفة إلى قطاع غزة أو إلى دول أخرى، بحسب القناة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.