تبحث المحكمة العليا صباح اليوم، الالتماس الذي قدمه المحامي عمر خمايسي، باسم عائلة خير الدين حمدان من كفركنا، والذي قتل على ايدي افراد الشرطة بتاريخ 11/08 عام 2014.
وفي هذا السياق قال المحامي عمر خمايسي لاذاعة الشمس، ان الالتماس قدم ضد كل من تورط بمقتل الشاب المرحوم خير الدين حمدان، ومنهم الشرطي المعروف هويته واسمه، اضافة الى المستشار القضائي للحكومة، وقسم التحقيقات مع افراد الشرطة، الذين قرروا اغلاق الملف، اضافة الى افراد الشرطة الذين تواجدوا خلال عملية الاعتقال.
وكان قد قرر اغلاق ملف الشهيد خير الدين حمدان، بحجة ان تصرفات افراد الشرطة كانت عادية، وما اقدموا عليه كان عبارة عن دفاع عن النفس، وان المرحوم خير الدين شكل خطرًا عليهم، لذا فلم يُحقق مع افراد الشرطة.
ولفت المحامي خمايسي ان عملية مناقشة وبحث الالتماس بعد 4 سنوات على مقتل خير الدين حمدان، من قبل المحكمة العليا، يدل على الظلم في معالجة هذه الملفات وتداولها من قبل المحكمة، والتي كان يجب عليها ان تنظر في القضية مباشرة، بعد حادثة القتل، لكنها وكما يبدو غير معنية بالوصول الى الحقيقة، كما يين مدى الاجحاف في التعامل مع المواطن العربي، وعدم المهنية في التعامل مع المواطنين.
واوضح الى انه كان من الممكن اعتقال المرحوم خير الدين حمدان دون اطلاق النار عليه.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.