نجح المحامي قيس ناصر مؤخرًا، باستصدار امر تجميد لـ10 منازل، اصدرت بحقها اوامر هدم، بحجة البناء غير المرخص.
وحول قضية هدم البيوت العربية، اشار الى ان هذه الحالة مقلقة جدًا للمجتمع العربي، لاننا نتحدث عن هجمة غير مسبوقة تطال جميع البلدات العربية، تتعلق بمساكن تأوي عائلات وسكان واطفال، ثم تشريدهم بعد ذلك ليبقوا دون مأوى.
واضاف ان قانون "كمنتس" الذي اقر يحمل ابعادًا خطيرة منذ ان بدأت السلطات الرسمية بتطبيقه، لأن القانون يمنح الوحدة القطرية للبناء والتنظيم، استصدار اوامر هدم دون محاكمة، ودون اللجوء للمحاكم لاستصدار امر هدم، انما يقررون ويلصقون اوامر هدم مباشرة على واجهة المنزل المقرر هدمه، وحينها تتوجه العائلة بألم لاستصدار امر تجميد عبر المحامين.
ولفت الى ان القانون يُضيق من صلاحيات المحاكم في مساعدة المواطن الذي يتوجه اليها لمنع الهدم، ولذا فتنبع خطورة قانون "كمنتس" بالغاء صلاحية المحاكم في البت في هذه القضايا، بما يعني تطبيق اداري لامر هدم، من خلال موظف كبير في الوحدة القطرية للتنظيم والبناء، الذي منحه القانون صلاحية هدم اي منزل بني بدون ترخيص.
هذا ونوه الى انه وقريبًا ستُفرض غرامات مالية على المنازل التي بنيت بدون ترخيص، وهذا التصعيد يعني ان المواطنين العرب امام برنامج تهجير وتفريغ لهذه البلاد من اهلها.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.