اصدرت بلدية الناصرة بيانًا جاء فيه:
"أهلنا الكرام في ناصرة العزة والكرامة والأصالة، تلقى امس رئيس بلدية الناصرة قراراً واضحاً من وزير الداخلية لا لبس فيه مفادَهُ انه باقٍ رئيس لبلدية الناصرة حتى اكتمال المدة القانونية لرئاسته وهي 30.10.2018 رئيساً شرعياً منتخباً... وهذا يعني ان كل ادعاءات المعارضة في بلدية الناصرة ذهبت أدراج الرياح وان كل تقولاتهم وتهمهم لم تصمد امام الحقيقة الكبرى الواضحة وضوح الشمس، ان علي سلام قاد بلدية الناصرة الى بر الامان فبنى، وعمّر، وصنع وفجّر ثورة البناء والتطوير وأفاد الناس".
واضاف البيان: "لقد اجتمعوا وتآمروا على مصلحة المدينة وارادوا طعنها في الخاصرة، من خلال تقديمهم ادعاءات واعتراضات وتهم الصقوها بشخص الرئيس، وهو الساهر والضامن بمشيئة الله الى تقدمها وخيرها والنهوض بها لأنها شغله الشاغل... لقد جاء هذا القرار لينصف الرجل اولاً وليبعث الارتياح بين اوساط الجمهور النصراوي الذي ما انفك طوال الاسابيع الاخيرة يسأل ما هو قرار وزارة الداخلية بشأن جلسة الاستماع التي عقدت في تاريخ 18.7.2018 في القدس".
وتابع البيان: "لقد حاولوا في هذه الجلسة بكل قوة ان يمنعوا استمرار رئيس البلدية في منصبه الذي انتخبه الناس لأجله ارادوا خطف ارادة الناس من خلال تصويتهم الديمقراطي بمحاولة بائسة لم تنجح... لقد رأت وزارة الداخلية ما رآه الناس من مشاريع عديدة ينجزها رجل المهمات الصعبة وشاهدوا تضحيتِه والتزامِه بوعودِه، وراقبوا ادارته للبلدية وانهائِه السنوات المالية دون عجز كل هذه الامور كان لها الدور الهام في اتخاذ الداخلية عن طريق وزيرها هذا القرار".
واكمل البيان: "اننا في بلدية الناصرة نود ان نؤكّد من خلال هذا البيان الهام، ان رئيس البلدية ماضٍ في مسيرة التعمير والتطوير والانشاء، حقّق ما حقق وفي جعبتِه سلة ملآنة بالخير الوفير للناصرة، ماضياً في ايمانِه العميق ان الناصرة غالية، عالية، أصيلة وأنه خادم لتطلعاتها وأنه سائر مع ارادة اهلها في كسب الحقوق واثبات مكانتها المحلية والعالمية، وانه يعمل وسيعمل في ان تأخذ حقها ويتم تسويقها كما يجب لما تملك من مقدرات سياحية وتاريخية ومكانة سياسية واجتماعية".
واختتم البيان: "ننهض بالناصرة لأننا نملك كنزاً ثميناً نعرف قيمته الحقيقية وسنبقى سائرين على هذا الدرب الى ما شاء الله.... "
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.