عمَّمَ النّاطق الرّسميّ لدار البلديّة في مدينة باقة الغربيّة، الطّيّب غنايم، خبرًا بشأن التماس لمحكمة العدل العُلْيَا، في موضوع قانون القوميّة، جاء فيه:
دار البلديّة في مدينة باقة الغربيّة تقدّم التماسًا بشأن قانون القوميّة
تقدّمت بلديّةُ باقة الغربيّة، صباحَ اليوم الثّلاثاء، بالتماس إلى محكمة العدل العُليَا في القدس، ضدَّ قانون القوميّة الذي سُنَّ مؤخَّرًا في الكنيست الإسرائيليّ، وفيه مساسٌ وتهميشٌ كبيران ضدَّ الأقليّة العربيّة التي تحيا داخلَ خدودِ الخطّ الأخضر.
وقد تقدَّمَ بتسليم الالتماس إلى المحكمة، رئيس بلديّة باقة الغربيّة، المحامي مرسي أبو مخّ، الذي شَدَّدَ على أنَّ مثلَ هذا القانون المُجْحِفِ بحقّنا يجب أن يُواجَهَ ويُجابَهَ بكافّة الوسائل والطّرق القانونيّة المُتاحَةِ أمامَنَا، مضيفًا "هذا أقلّ ما نقدّمه وأقلّ وما يمكننا أن نقومَ بِهِ".
وأسْهَبَ الالتماسُ في شرحِهِ لقمعِ حقوق الأقليّة الأصلانيّة العربيّة القاطنة للبلاد، وتجاهله لكامل حقوقه في التملّك، الهويّة، الثّقافة وغيرها من المواضيع الجوهريّة التي تخصّ العربَ داخل الخطّ الأخضر.
ويأتي هذا الالتماسُ تباعًا لقرارات الجلسة الطّارئة التي دَعَت إليها دارُ البلديّة، الأُسبوعَ المنصرمَ من أجل تداول سيناريوهات إسقاطات هذا القانون وإمكانيّات مجابهته، والتي تمخّضت عن رسالةٍ أُخْطِرَت إلى أعضاء الكنيست وإلى وزراء الحُكُومَة وإلى رئيس الدّولة، شرحوا فيها عن كيفيّة إجحاف هذا القانون لحقوق الأقليّة العربيّة في البلاد.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.