صادق مجلس الشيوخ الأيرلندي يوم امس الأربعاء، على قانون يحظر استيراد أو بيع السلع المنتجة في أراض محتلة في أنحاء العالم، وبينها المستوطنات الإسرائيلية التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وصادق المجلس على مشروع القانون بـ25 مقابل 20، وبات بالإمكان ملاحقة أي استيراد بضائع من مناطق محتلة أو مستوطنات.
وسارعت إسرائيل في بيان صادر عن وزارة الخارجية إلى إدانة هذا النص، واعتبرت أنه يدعم "المبادرات الشعبوية الخطيرة والمتطرفة التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل".
من جهته، اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات هذا الاقتراع "تاريخياً ومبادرة شجاعة توجه رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي خاصة إلى الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، ومفادها أن الكلام عن حل بدولتين غير كاف ما لم يترافق مع إجراءات ملموسة".
وقدمت السيناتورة المستقلة فرانسيس بلايك مشروع القانون الذي حظي بموافقة كل الأحزاب الأيرلندية باستثناء حزب "فاين غايل" الحاكم.
وسيخضع النص حالياً إلى مراجعة من قبل لجنة برلمانية قبل عرضه على مجلس النواب الأيرلندي للموافقة عليه.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.