أقدمت آليات السلطات، بمرافقة قوات معززة من الشرطة والوحدات الخاصة، صباح اليوم الباكر، على تنفيذ هدم منزلين في المنطقة الغربية في مدينة قلنسوة، في المنطقة المنكوبة التي هدمت السلطات حيًا بأكمله حين نفذت هدم 11 منزلا، وفجأة، ودون انذار مسبق او مهلة بالاخلاء او بلاغ لاصحاب المنازل، قامت بتنفيذ امريّ الهدم الذي صدر من المحكمة، علما ان المنزلين ضمن نفوذ الخارطة الهيكلية للمدينة وتمت المصادقة مؤخرا على التوسيع، الا ان السلطات لم تمنح اصحاب المنزلين فرصة لقوننتها وقامت بهدمها.
ويتبع المنزلين وهما في طور البناء للمواطنين محمد ومريم ورده، الذين جاهدوا لاصدار رخص قانونية في المبنى دون جدوى وكانوا على امل الانتهاء من اصدار الرخص في الايام المقبلة، الا ان حلمهما قد تحطم مع احالة المنزل لحطام، بادعاء عدم وجود رخص قانونية.
ووفقا لاصحاب المنزلين فانهما لم يتلقيا اوامر بالهدم الفوري، اذ تداولت المحاكم ملفاتهما منذ عامين، في محاولة للحصول على تجميد الهدم.
وتسود المدينة حالة من الاستنفار والغضب الشديد اثر استهداف منازل قلنسوه باستمرار.
سلامة: "يظهر اننا امام سياسة دكتاتورية ضد المواطنين العرب"
هذا وفي حديث مع رئيس بلدية قلنسوة السيد عبد الباسط سلامة، اشار الى ان بلدية قلنسوة اودعت خلال شهر اذار الماضي الخارطة الهيكلية، في لجنة التنظيم والبناء، وهي قيد المصادقة والاعلان عنها في الجرائد، لكن فوجئنا اليوم بآليات الهدم تهدم منزلين.
واضاف: "مباشرة هرعت الى المكان وكانت هناك قوة من الشرطة، فتحدثت معهم متسائلًا عن السبب، لكن اخبروني انهم ينفذون ما يملى عليهم. وللأسف فعمليات هدم البيوت العربية مستمرة، وهناك 600 منزل في قلنسوة مهدد بالهدم، بحجة البناء بدون ترخيص، ويظهر اننا امام سياسة دكتاتورية ضد المواطنين العرب".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.