قدم المحامي نبيه خنجرالتماسًا للمحكمة العليا، باسم اهالي الجولان، ضد قرار وزير الداخلية ارييه درعي، اجراء انتخابات للسلطات المحلية الاربع هناك: بقعاتا ومجدل شمس ومسعدة وعين قنيا، بادعاء عدم قانوينتها، ويطعن من خلالها بدوافعها.
ويُشار ان السلطات الاسرائيلية عينت منذ عام 67 رؤساء على كل سلطة محلية هناك، لكن وزير الداخلية قرر الآن اجراء انتخابات فيها.
وفي حديث لاذاعة الشمس مع المحامي نبيه خنجر، اشار الى ان قرار وزير الداخلية يرتبط ببعد سياسي، ويحمل مضامين سياسية غير مقبولة على سكان الجولان، وفرضها في هذا الوقت ليس صدفة، بسبب الحالة السياسية التي تشهدها المنطقة، وخاصة ما يحدث على الاراضي السورية.
ونوه الى ان وزير الداخلية يحاول منح هذه الانتخابات شكلا ديمقراطيا، لكنه في الحقيقة بعيد كل البعد عن الديمقراطية ويفتقد للمساواة، والسبب ان هناك 10% فقط من اهالي الجولان يحملون الجنسية الاسرائيلية، وهم من يحق لهم الترشح فقط، اما باقي السكان فمطالبون بالانتخاب، وهذا يدل على خلل في تطبق القرار، ويعني خللًا دستوريًا.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.