وقد استوضحت اذاعة الشمس هذا الموضوع مع السيدة المتضررة صابرين عمر، والتي قالت: "انفصلت عن زوجي منذ ما يقارب الـ8 اشهر، واسكن مع ابني (8 سنوات) بمنزل خاص وانا بعيدة عن زوجي، واخوض مسارًا قضائيًا ضمن اجراءات طلاق، وطلبت خلالها السفر الى شرم الشيخ مع ابني، لقضاء رحلة استجمام، وكان هناك نقاش بين المحاميين في البداية حول هذا الموضوع، لكن لم يحصل اتفاق، نوقشت خلاله امكانية ان اهاجر مع ابني ولا اعود الى البلاد، لكن قرر القاضي هاشم سواعد خلال الجلسة الاولى، السماح لي بالسفر، لكن الطرف الثاني استأنف على هذا القرار، الا ان القاضي هاشم سواعد لم يقبل الاستئناف وابقى على قرار السماح لي بالسفر، فطلب الطرف الثاني منعي مرة اخرى، عقدت جلسة بعدها، وبعد ان كان القرار لصالحي، من قبل القاضي هاشم سواعد، فوجئت واثار استغرابي اصداره قرارًا آخر يناقش القرار الاول، وقر منعي من السفر مبررًا موقفه، اني ما زلت في اجراءات تحكيم ولست بوضعية زوجة منفصلة تماما عن زوجها، الا اني تقدمت باستئناف على هذا القرار". 

واضافت: "الطرف الثاني يدعي اني ما زلت زوجته وانه قلق عليّ، ولديه شكوك غير مريحة من سفري خارج البلاد، وعوضًا عن هذا فان القائمين على المعابر، ابلغوني ايضا ان هناك امر منع سفر من المحكمة، ولا يمكنهم السماح لي بالسفر".

وفي ردها على هذ الموضوع، قالت المحامي عبير بكر: "توجد صلاحية للمحكمة الشرعية باستصدار قرار يمنع سفر احد الطرفين، لكن هذه الصلاحية محدودة لاسباب قانونية، والشرع لا شأن له بهذا الموضوع المذكور، هناك قانون مدني يسري على المحكمة الشرعية، الذي يقضي بالسماح للمحكمة الشرعية باستصدار قرار منع شخص ان يسافر، في حال ان السفر يشكل اعاقة لسيرورة القضاء او ان السفر لن يضمن تنفيذ قرار المحكمة، مثلا يتبين للمحكمة ان هذا الشخص سيهاجر خارج البلاد". 

واضافت: "لكن في هذه القضية التي امامنا، فان سفر الوالدة مع ابنها بهدف الاستجمام، ليس له اي تعارض مع التحكيم، لان الحديث لا يدور عن سيدة ستسافر بهدف الهجرة وعدم العودة، وازاء هذا فلا توجد صلاحشية للمحكمة الشرعية اذن باستصدار قرار كهذا، والغريب قانونيا ان قرار المنع يخلط الحابل بالنابل، فالمحكمة الشرعية لها صلاحية، لكن هذه الصلاحية منحت للمحكمة وفقا لبنود مدنية، ولا شأن لها بأحكام الشرع، ولا شأن لها بكل ما يعتقد بحق المرأة بالتنقل الى مكان دون اخذ اذن زوجها، لأننا نتحدث عن زوجين بينهما نزاع واجراءات قانونية، وكان من الحري بالمحكمة الشرعية أن لا تكون اداة انتقام، لصالح طرف ضد طرف آخر، واذلاله وتحقيره او اشعار طرف معين بالدونية".

يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!