وجه رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في وادي عارة، أحمد ملحم، برسالة عاجلة لنواب القائمة المشتركة ولرئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مازن غنايم، ولرئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، وعدد من القيادات والجهات المسؤولة بهدف التصدي لاقتراح تعديل قانون البناء لتمديد فترة عمل اللجنة الخاصة للتنظيم في "حريش" للمرة الثالثة على التوالي ولغاية الـ11/2023.
وجاء في الرسالة أنه "نعلمكم بهذا بأن لجنة الكنيست قامت وبشكل غير متوقع بإدراج اقتراح قانون تمديد فترة عمل لجنة حريش لاستمرار عملها لخمس سنوات إضافية في جدول العمل في الكنيست ليوم الأحد 24.6.2018 (مرفق البرنامج)".
وأكد أن "القانون يسمح للجنة تنظيم وبناء حريش لاستمرار عملها للمصادقة على مخططات تضمن امتدادها للسيطرة وسلب الأراضي في منطقة وادي عارة، سيطرة على المناطق المفتوحة التي هي قلب وادي عارة وهي مستقبل تطور بلداتنا، السيطرة على الموارد الطبيعية، المناطق الصناعية وغيرها. تطور حريش يهدد التطور الطبيعي للبلدات العربية في وادي عارة ويجعلها تسيطر على الموارد لتكون هي المركز وبلداتنا في الهامش. القانون يسمح استمرارية عمل لجنة حريش لخمس سنوات إضافية بصلاحيات لجنة محلية ولجنة لوائية أي أنها تستطيع المصادقة على أي مخطط".
وختم ملحم بالقول إنه "يجب التصدي للقانون بشكل كامل والأمر يحتاج لتكاثف قوى قائمتنا المشتركة في الكنيست. الموضوع حرج وبحاجة لتنظيم عمل وقوى سريع".
هذا وكان لاذاعة الشمس حديث ايضًا مع النائب د.يوسف جبارين.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.