بقلم: إبراهيم عبدالله صرصور***
(1)
لا أجد في قاموس الكلمات ما يمكن ان يعبر عن عمق استنكاري وشجبي وتنديدي بالسلوك الوحشي للأجهزة الأمنية الفلسطينية وعدوانها الهمجي على المتظاهرين السلميين الذين احتشدوا في دوار المنارة مساء الأربعاء الماضي، في رام الله، خرجوا للمطالبة برفع العقوبات عن قطاع غزّة، حيث أطلقت هذه الأجهزة (البطلة!!!) عشرات القنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقمعها العنيف لمظاهرة أخرى في مدينة نابلس. تجاوز عدد المعتقلين في رام الله حسب تقارير صحفية موثوقة الـ٤٠ معتقلًا، في حين قال شهود عيان إن قوّات الأمن أصابت عشرة على الأقل، منهم أربع فتيات برضوض، في حين قالت مصادر طبية إنّ عشر إصابات وصلت إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله، نتيجةً للقمع. كما وصادرت الأجهزة الأمنيّة في رام الله - حسب شهود عيان - كاميرات عددٍ من المتظاهرين ومنعتهم من التصوير في المسيرات، بينما صادر أجهزة هواتف من متظاهرين آخرين، وأن الأمن الفلسطيني لاحق الجرحى إلى المشافي، وقام باعتقال عددٍ منهم. إضافة إلى اعتقالها لعدد من المتظاهرين بعد انفضاض المظاهرة، ومحاصرة آخرين كما وقع في منطقة البريد برام الله.
من اللافت ان المتظاهرين تحدوا الأجواء البوليسية والانتشار الأمني المكثف وسط رام الله، ووصلوا إلى دوار المنارة ورددوا الهتافات الوطنية، من بينها "بالروح بالدم نفديك يا غزة" و "كل عام وأنتم بخير، بدنا غزة تشوف الخير"، ورفعوا اللافتات المنددة بالعقوبات التي تفرضها السلطة على قطاع غزة. كما وندّد المتظاهرون بمحاولات السلطة تشويه المشاركين في الحراك، واتهامهم بالعمالة للاحتلال، مرددين هتاف "يلي بتسأل عنا إحنا مين.. إحنا أبناء الشقاقي والياسين"...
(2)
من الواضح ان العقلية التي تحكم سلطة رام الله لا تختلف في قليل او كثير عن العقلية التي تحكم مصر بعد الانقلاب الدموي، ولا تلك التي تحكم سوريا بالحديد والنار، والتي تلك الأخرى التي تحكم الغالبية الساحقة من الدول العربية والإسلامية، والتي (تتمتع!!) بدرجة عالية من الاستبداد والدكتاتورية والفساد، وبنزعة وحشية دموية لا تعرف حدودا، ولا تعترف بقيمٍ او اخلاق او مبادئ، أو مواثيق دينية ومدنية، وبعدائها البنيوي والغريزي لكل تيارات الإسلام السياسي الوسطية التي تسعى بكل سلمية إلى تغيير أوضاع الأمة ديموقراطيا وعبر صناديق الاقتراع، ورفع عقيرتها بعد أن غاصت في أوحال التخلف السياسي والحضاري والمدني حتى قمة رأسها بسبب ما جرته عليها أنظمة حكم فرضت نفسها بقوة المخابرات والفيديو كليب، دونما إذن من الشعب او تفويض منه.
لذلك لم أستغرب من قرار الرئيس (أبو مازن) الذي أصدره صباح الأربعاء الأسود، يمنع بموجبه تنظيم مسيرات احتجاجية مع استمرار دعوات ناشطين للتظاهر للمطالبة بإلغاء العقوبات، فهو منسجم بذلك تماما مع ذاته، إلا انني استغربت أن يأتي هذا القرار اللاديموقراطي والقمعي مبررا بما هو أشنع من ذنب، حيث زُعِمَ أنه قد جاء تسهيلا على المواطنين في تسيير أمور حياتهم العادية في فترة الأعياد، لأن في تنظيم مسيرات أو إقامة تجمعات من شأنه تعطيل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد.. نعم، هكذا بكل بجاحة ووقاحة!
ادعاء الجهات السلطوية المانعة لحق المواطنين الشرعي في التظاهر في الأعياد، أن نيتها تتجه حال انتهاء هذه الفترة، إلى إعادة العمل وفقا للقانون والأنظمة المتبعة، لا يعدو ان يكون ذرا للرمادِ او المَلِّ في العيون، وتحدي سافر لإرادة الشعب الذي صبر طويلا على سياسات السلطة الظالمة تجاه قطاع غزة وأهلها البؤساء. فلطالما قمعت "أجهزة دايتون" المسماة بالأجهزة الأمنية الفلسطينية وقواتها (الضاربة!!) الوقفات السلمية التي نظمتها أوساط واسعة من ابناء وبنات الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة في فترات ماضية تنديدا بممارسات اسرائيل واعتداءاتها المستمرة على الأقصى المبارك ومدينة القدس، والتي جاءت متزامنة مع العدوان الإسرائيلي المستمر وغير المسبوق على فلسطين وطنا وشعبا ومقدسات. لا شك في أن سلوك السلطة الفلسطينية الوحشي في التعامل مع الحق الدستوري في التظاهر السلمي أكبر دليل على أن مِلَّةَ الاستبداد واحدة سواء في القاهرة أو رام الله أو الرياض أو دمشق أو أبو ظبي وغيرها من العواصم العربية ، لكنه في فلسطين أشد وأنكى لأن من المفروض أن يكون الشعب الفلسطيني الذي ما يزال يخوض كفاحا وطنيا لتحرير أرضه ومقدساته، أكثر الناس حرصا على الحريات بكل أشكالها، وعلى الوحدة الوطنية بكل صورها، ورفض كل أشكال العنف السلطوي ضد ابناء الشعب وحقه في التعبير عن رأيه في مختلف القضايا بطريقة سلمية..
(3)
ما الذي تخشاه سلطة رام الله من تنظيم الشعب الفلسطيني مظاهرات سلمية دعما لقطاع غزة، ومطالبا بفك الحصار الإسرائيلي - المصري - الفلسطيني عنه وعن مليونين من اهله المظلومين والمقهورين، ورفع العقوبات التي تفرضها سلطة رام الله عليه منذ سنين دون وجه حق، او دفاعا عن الأقصى المبارك والقدس الشريف في وجه صفقة او صفقات القرن التي تُنسج شباكها المسمومة في الخفاء والعلن، أو التعبير عن رفض المفاوضات العبثية، أو الدعوة الى الالتزام بالثوابت الدينية والوطنية، او رفض الانقلابات العسكرية، أو دعم المقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلي الغاصب، والتي تعني كلها احترام إرادة الشعب في تحديد اتجاه بوصلة نضاله الوطني وعلى جميع المستويات، وضرورة احتضان الحكومات لهذا الحق، ورعايته على اعتباره جوهر الديموقراطية وعنوان حرية الممارسة السياسية بأروع صورها..
أليس من حق الشعب الفلسطيني أن يعبر عن رأيه فيما يجري من أحداث لها أكبر الأثر على القضية الفلسطينية حاضرا ومستقبلا؟ أوليس من حقه أن يرفض موقف رئيس السلطة الفلسطينية (ابو مازن) من قطاع غزة، والتحامه شبه الكامل مع سياسات مربع الاجرام السيسي - بن سلمان - بن زايد – ترامب، في حربه الخفية والعلنية ضد قطاع غزة ومقاومته، تحت شعارات محاربة الارهاب؟ أليس من حق الشعب الفلسطيني أن يعبر سلميا عن رأيه في ان سياسات سلطة رام الله هذه ستعرض حتما المصالح القومية والوطنية الفلسطينية للخطر، وعلى رأسها الوحدة الوطنية الفلسطينية، ومستقبل الوطن الفلسطيني وحق شعبه في الاستقلال وكنس الاحتلال، وحماية القدس والاقصى الذين يتعرضان لأكبر هجمة تهويدية عرفتها القدس منذ تاريخ طويل؟ كيف تفهم سلطة المقاطعة في رام الله الحق الأساس في التعبير عن الرأي، وحرية التنظيم والحق في التظاهر السلمي؟؟ ولماذا اختارت أن تتعامل مع هذه الحقوق بهذه الوحشية التي عرفناها عن الاحتلال الإسرائيلي في انقضاضه على مظاهرات الشعب الفلسطيني المطالبة بالحرية والاستقلال، في أكثر من موقع على الأرض الفلسطينية المحتلة؟ ..
(4)
من واجب (السلطة المحلية الفلسطينية !!) في مقاطعة رام الله أن تفهم أنها لن تنجح في إخضاع الشعب الفلسطيني الذي لم يُرهبه احتلال إسرائيل الغاشم ولا وحشيته ودمويته، وعليه فلن تنجح كل إجراءاتها في إرهابه حتى لو استعملت من الوسائل ما يفوق وسائل الاحتلال الإسرائيلي. شعبنا الفلسطيني شب عن الطوق وعرف طريقه نحو الحرية الحقيقية التي لم تعد تمثلها توجهات رام الله السياسية، ولا ممارساتها القمعية، ولا انحيازها غير العقلاني وغير الوطني لأنظمة القمع والاستبداد والانقلاب وتنسيقها الكامل (والمقدس !!!) مع الاحتلال الإسرائيلي. أنا واثق كل الثقة ان ارادة الشعب الفلسطيني وارادة شعوبنا العربية ستنتصر في النهاية، وعندها سيأتي حساب كل من تواطأ مع الإجرام والجريمة في فلسطين وفي الوطن العربي.. هذه طبيعة الأشياء، فما قَدَّرَ الله سبحانه للأحداث أن تجري في شرقنا العربي والاسلامي على النحو الذي جرت عليه، إلا ليميز الله الخبيث من الطيب، وحتى يتم بناء المرحلة القادمة على (نظيف)، بما في ذلك فلسطين، إلا أن تعاود سلطة رام الله حساباتها من جديد، فتصحح ما اعوج من سياساتها داخليا وخارجيا، لعل ذلك يشفع لها عند شعبها وعند شعوب العالم العربي المتعطشة إلى الحرية والكارهة لكل أنواع القمع..
قضايا الشعب الفلسطيني الكبرى التي انفردت بها إسرائيل: القدس والأقصى، الاستيطان، الاعتقال، التضييق ومصادرة الأراضي، التهجير، وغيرها، كلها ملفات لن يحلها إرهاب الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ولا استمرار ممارساتها القمعية ضد معارضيها من مختلف الأحزاب، فهنالك شبه إجماع فصائلي على رفض نهج السلطة وعلى جميع المستويات.
فقد اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان لها على أثر الاحداث، أن قيام الأجهزة الأمنية بالاعتداء بالضرب بالهراوات وإطلاق قنابل الغاز على المشاركين في المسيرة وعلى الصحافيين، واعتقال العديد من المتظاهرين، فضلاً عن التهديد والوعيد والتحريض المُبيت بالاعتداء على المتظاهرين وتشويه صورتهم، لا يمثل مساسا بالقانون والحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي فحسب، بل هو تجاوز لكافة الخطوط الحمراء في إدارة التناقضات الداخلية والعلاقات الوطنية. وأكدت الجبهة على أن منع أجهزة أمن السلطة تنظيم مظاهرات سلمية، وقمعها المتظاهرين الرافضين لممارساتها وسياساتها، في الوقت الذي تسمح به بمسيرات مؤيدة لها تحت حمايتها كما حدث في نابلس، يؤكد أنها مأزومة ومعزولة عن موقف الإجماع الوطني، تبحث عن حل أزمتها على حساب كرامة وحقوق الشعب الفلسطيني. وأكدت "الشعبية" على أنها ستجري اتصالات مع كافة القوى والشخصيات الوطنية من أجل المشاورة في آليات الرد على هذه "الجريمة"، بما يُساهم في محاسبة كل المتورطين فيها ممن قرر ونفذ وحرض على المتظاهرين، وبما يضمن استمرار الحراك الجماهيري الرافض للإجراءات المفروضة على القطاع، داعية الأجهزة إلى إطلاق سراح المعتقلين فورا.
(5)
من مصلحة سلطة (المقاطعة!!) أن تكون مع شعبها ومع خياراته، مع الحرية والديموقراطية، وضد الاستبداد والقمع مهما كلفها ذلك من ثمن، وهو أرخص بكثير من انحيازها لأساليب الاحتلال الإسرائيلي وأنظمة الاستبداد والدكتاتورية والانقلابات الدموية في العالم العربي، وأن تعود إلى شعبها، وأن تعمل على تحقيق الوحدة الوطنية بعيدا عن وساوس إسرائيل وأمريكا ومن حالفهما من دول الخليج المجرمة، وخصوصا السعودية والإمارات..
*** الرئيس السابق للحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.