علقت الشرطة مساء امس الاحد توزيع المخالفات من كاميرات السرعة الثابتة الموجودة في شوارع البلاد، وأمر نائب المدعي العام في البلاد، مومي لامبرجر، بإجراء فحص شامل على جميع كاميرات السرعة الثابتة في إدارة المرور، وحتى نهاية هذه الفترة، لن تصدر أي مخالفات منها.
وقالت إدارة المرور التابعة للشرطة إن القضية قيد التحقيق، لكن "كاميرات السرعة ستستمر في توثيق السرعة، وستتخذ القرارات المتعلقة بالمخالفات بعد الاختبارات".
وكان لاذاعة الشمس حديث حول هذا الموضوع مع المحامي "تومر جونين".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.