رفضت المحكمة العليا، يوم امس الخميس، التماسين قدمهما عدد من المراكز حقوقية ومنظمات حقوق إنسان (مركز عدالة، مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة، ييش دين، غيشاه- مسلك، مركز الدفاع عن الفرد، جمعية حقوق المواطن)، طالبوا خلاله منع جنود الجيش الاسرائيلي والقناصة من مواصلة استخدام سياسة إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين العزل في قطاع غزة، ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى، إذ قتل الجنود الاسرائيليون منذ بدء المظاهرات السلمية في 2018/03/30 حتى اليوم 115مدنيًا، بينهم 15 طفلًا.
وتبنت المحكمة ادعاءات الجيش بالكامل، وقالت إن الجنود أطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين بشكل قانوني، وادعت أن المتظاهرين شكلوا خطرًا جديًا على الجنود والمواطنين في إسرائيل، متجاهلين أن المتظاهرين كانوا عزلًا وبعيدين عدة مئات من الأمتار عن الحدود.
وأكد كل من مركز "عدالة" ومركز الميزان أن المحكمة تجاهلت الأدلة والبينات التي قدمت ضمن الالتماس، والتي شملت شهادات من جرحى وتقارير منظمات دولية وثقت القتل وإصابة المدنيين في غزة. ورفضت المحكمة كذلك الاطلاع على المقاطع المصورة التي توثق بعض حالات إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين العزل، على العكس، تبنت المحكمة رواية الجيش دون فحص أو تدقيق، وقال المركزان إن "تطرف القرار يتجلى في تجاهل ذكر المعطيات التي قدمناها للمحكمة حول عدد الشهداء والجرحى".
وأشار المركزان إلى أن "هذا القرار يتعامل مع المتظاهرين كمصدر خطر على حياة سكان إسرائيل وجنود الجيش، الأمر الذي يشرعن إطلاق النار عليهم بحسب قرار المحكمة العليا، وهذا ما يناقض بشكل واضح الاستنتاجات والمعلومات التي نشرتها منظمات حقوق الإنسان الدولية وكذلك مؤسسات تابعة للأمم المتحدة، الذين وثقوا الأحداث في غزة".
وأضاف "عدالة" و"الميزان" أن "هذا القرار يمنح الصلاحية الكاملة لجنود الجيش الاسرائيلي مواصلة التصرف بشكل غير قانوني، الأمر الذي أدى لاستشهاد 115 مواطنًا وجرح أكثر من 3000 آخرين على يد قوات الاحتلال حتى اليوم، بينهم نساء وأطفال وصحافيون ومسعفون وطواقم إنقاذ، وبلغت نسبة من أصيبوا في الجزء العلوي من جسدهم من الشهداء 94٪".
وقدم الالتماس بتاريخ 22/04/2018 بواسطة المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة وبين المركزان فيه أن سياسة إطلاق الرصاص الحي غير قانونية وتهدد حياة المتظاهرين بشكل كبير ونتائجها كارثية. وطلب الملتمسون من المحكمة العليا اعتبار هذه السياسة غير قانونية بشكل فوري وعاجل، وأمر القناصة والجنود بالامتناع عن إطلاق الرصاص الحي كوسيلة لتفريق المظاهرات السلمية و/أو تفريق التجمعات في قطاع غزة والتي بدأت منذ 30-3-2018.
ولم ينكر الجيش استخدامه هذه السياسة والمعطيات المسندة بالأدلة في رده على الالتماس، بل قال إن سياسة إطلاق الرصاص الحي تستخدم ضد المتظاهرين العزل الذين لا يشكلون خطرًا وشيكًا على الجنود والمواطنين، وكذلك ضد من يعتبره الجيش "محرضًا مركزيًا"، وهذه كله مخالف للقانون الدولي والقانون الإسرائيلي أيضًا.
واعتبر المركزان أن رد المحكمة يمنح الضوء الأخضر لمواصلة استخدام سياسة إطلاق الرصاص الحي ضد المتظاهرين بغزة، ويثير شبهات جدية لمخالفة القانون الدولي بشكل واضح وصريح، هذه المخالفات التي انتقدتها مؤسسات دولية عديدة بينها الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.