ناقشت الكنيست يوم امس مشروع قانون يقضي بالاعتراف بـ"المجزرة" ضد الشعب الأرمني، واستقلال الأقلية الكردية، ويشير مراقبون ان توقيتها يدل على أن دوافعها ليست أخلاقية، إنما مرتبطة بالرغبة بالضغط على أنقرة.
وينص مشروع القانون على المطالبة بالاعتراف بـ»محرقة» الأرمن، كما ينص قانون آخر على حق الشعب الكردي في إقامة دولة مستقلة في المنطقة الكردية في تركيا. وتم ذلك بمشاركة رؤساء بطريركية الأرمن في إسرائيل في صالة الضيوف في الكنيست، ليتابعوا مناقشة هذه التشريعات. وهناك مشروع قانون ثالث بدأ بمناقشته طابعه تجاري ويقضي بحظر استيراد الإسمنت من تركيا للحيلولة دون إغراق سوق الإسمنت الإسرائيلي بالإسمنت التركي.
وأفادت صحيفة «معاريف» أن القضية التي وصفتها بـ»المتقلبة والهشة»، المتمثلة باعتراف إسرائيل بمذبحة الأرمن هي موضوع اعترضت عليه وزارة الخارجية الإسرائيلية في الماضي بسبب الخوف من قطع العلاقات الدبلوماسية بين تل أبيب وأنقرة.
وعللت رئيسة حزب «ميرتس»، تمار زندبرغ، التي ينتمي حزبها لمعسكر اليسار الصهيوني المعارض، دعم مثل هذه القوانين بالأبعاد «الإنسانية والأخلاقية»، قائلة: «بالنسبة إلينا هذه مسألة أخلاقية وليست عملا سياسيا مؤقتا. من غير المعقول أن لا تعترف إسرائيل بهذا الأمر، سواء مع إردوغان أو بدونه«.
وأضافت زندبرغ « لا يمكن ألا تعترف إسرائيل بذلك. فمنذ سنوات كثيرة، تجنبت إسرائيل الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن، وهي واحدة من أعمال القتل الخسيسة في القرن العشرين». مؤكدة أن عدم الاعتراف هو وصمة أخلاقية على جبين إسرائيل وعلى أي بلد يختار أن من مصلحته أن يتجاهل آلام الآخر.
وناقشت اذاعة الشمس هذا الموضوع مع المؤرخ د. البرت اغازريان.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.