قالت حركة حماس يوم امس الخميس إن إسرائيل رفضت عرضها لصفقة تبادل أسرى، في أعقاب تقارير تحدثت عن أن العرض تضمن أيضا هدنة طويلة الأمد وتخفيف للحصار على قطاع غزة.
وقالت الحركة في بيان نشرته باللغة الإنجليزية على تويتر: "لقد حاولنا إحراز تقدم والتوصل إلى صفقة تبادل أسرى أخرى، ولكن جميع جهودنا قوبلت بالرفض من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وقيادته ليست على استعداد لابرام الصفقة".
في الأسبوع الماضي ذكت صحيفة "الحياة" اللندنية إن دولة غربية تلعب دور الوسيط في المحادثات – التي بادرت إليها حماس – بين إسرائيل والحركة. وذكر التقرير إن إسرائيل وعدت بدراسة العرض والرد عليه بعد 15 مايو، حيث أجرى الفلسطينيون مظاهرات حاشدة لإحياء الذكرى السبعين ل”النكبة”، وهو الاسم الذي يطلقه الفلسطينيون على إقامة دولة إسرائيل.
وأضاف التقرير إن إسرائيل ستطالب على الأرجح من حماس وقف تطويرها للأسلحة ومشروع حفر الأنفاق الهجومية، بالإضافة إلى تفكيك سلاح جناحها العسكري، “كتائب عز الدين القسام. وقالت “الحياة” إن حماس تبدي “مرونة” فيما يتعلق بالشرطين الأولين، ولكنها لن توافق على الأرجح على نفكيك سلاح كتائب عز الدين القسام وجماعات مسلحة أخرى.
يوم الثلاثاء أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة إن 62 فلسطينيا قُتلوا وأصيب أكثر من 2,700 آخرين في مواجهات عند الحدود يومي الإثنين والثلاثاء. يوم الثلاثاء أيضا قال الجيش الإسرائيلي إن 24 من بين القتلى هم أعضاء في حركتي حماس والجهاد الإسلامي. وأقرت الحركتان في وقت لاحق بأن 53 من نشطائهم كانوا من بين القتلى. وتتهم إسرائيل حماس بتحفيز العنف واستخدامه كغطاء لهجماتها.
في وقت سابق من الشهر، ذكرت صحيفة “هآرتس” إن حماس أعربت مرارا في الأشهر الأخيرة عبر قنوات خلفية عن استعدادها لدخول مفاوضات مع إسرائيل على هدنة طويلة الأمد.
بحسب التقرير، مقابل وقف إطلاق النار الذي سيدوم لسنوات، ترغب حماس بأن يشمل الاتفاق قيام إسرائيل بتخفيف حصارها على غزة بشكل كبير، والموافقة على مشاريع بنى تحتية واسعة النطاق وصفقة تبادل أسرى محتملة.
التقرير يأتي بعد عدة مؤشرات على وجود انقسامات عميقة في الحركة مع سعيها للخروج من الوضع المزري في غزة، التي تواجه أزمة اقتصادية، وعقوبات من السلطة الفلسطينية في رام الله، واستمرار الضغوط من الحصار الإسرائيلي-المصري والاضطرابات الداخلية المتصاعدة.
في العام الماضي، فرض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سلسلة من الإجراءات ضد قطاع غزة شملت تعليق دفعات السلطة الفلسطينية لإسرائيل لتزويد القطاع الساحلي بالكهرباء. عباس قام أيضا بتقليص رواتب آلاف الموظفين الحكوميين في غزة وأجبر الكثير منهم على الخروج لتقاعد مبكر.
في الشهر الماضي، تحدثت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن وجود خلافات بين مسؤولين كبار في حركة حماس حول قبول أو عدم قبل مبادرة مصرية لوقف مظاهرات “مسيرة العودة” بالقرب من الحدود مع إسرائيل والدفع بصفقة لتبادل الأسرى.
قائد حماس في غزة، يحيى السنوار، كان معنيا بقبول العرض، في حين أن رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، عارضه بشدة، بحسب ما نقله التقرير عن مصادر رفيعة في حماس ومصر، وأضاف التقرير أن الحركة انقسمت بعد ذلك إلى معسكرين متعارضين.
وتم التوصل إلى اتفاق حول صفقة لتبادل الأسرى خلال اجتماعات بين مسؤولين في المخابرات المصرية وقادة حماس، وفقا لما ذكرته صحيفة “الأخبار” اللبنانية المقربة من منظمة حزب الله في 18 أبريل. التقرير أفاد أن الطرفين توصلا إلى اتفاق حول عدد وتفاصيل الأسرى الفلسطينيين الذين ستشملهم صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل.
وأضاف التقرير أن المصريين طلبوا من حماس معلومات حول جنديين إسرائيليين يُعتقد أن الحركة تحتجز رفاتهما في قطاع غزة. وقُتل الجنديان، وهما هدار غولدين وأورون شاؤول، خلال الحرب في عام 2014 بين إسرائيل وحماس، التي ترفض منذ ذلك الحين تقديم أي تفاصيل عن الإثنين.
ويُعتقد أن الحركة تحتجز أيضا مواطنين إسرائيليين دخلا غزة بإرادتهما، وهما أفراهام منغيستو وهشام السيد.
المصدر: ذا تايمز اوف اسرائيل
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.