رفضت المحكمة المركزية في القدس اليوم الثلاثاء، طلب النيابة العامة الإسرائيلية، اعتقال المواطن ضرغام جبارين من مدينة أم الفحم، حتى نهاية الإجراءات القانونية ضده، في لائحة الاتهام الموجّهة إليه بالتواصل مع عميل أجنبي و”تقديم خدمة لمنظمة إرهابية”.
وقررت المحكمة إحالة جبارين إلى الحبس المنزلي في قرية زلفة بشروط مقيدة وإسورة إلكترونية وكفالات مالية.
واعتقل ضرغام جبارين (47 عاما)، بتاريخ 15/1/2018، من منزله في مدينة أم الفحم، وتقدمت النيابة العامة، في شهر شباط/ فبراير، إلى المحكمة المركزية في القدس، بلائحة اتهام ضده، وزعمت فيها أن جبارين متهم بـ "التخابر مع عميل أجنبي، تقديم خدمات لمنظمة إرهابية، النشاط لأهداف إرهابية وغيرها".
كما أرفقت النيابة مع لائحة الاتهام طلبا لاعتقال جبارين لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقه، وطلبا للتحرز على الأموال والأغراض التي ضبطت بحوزته.
ونسبت النيابة لجبارين، وهو رجل أعمال كان يعمل في تركيا، أنه "التقى مع شخصيات من حركة حماس في تركيا، ونقل أموالا من قطر إلى البلاد ومن ثم إلى حركة حماس تقدر بمئات آلاف اليورو".
وترافع عن جبارين، المحاميان عمر خمايسي ورمزي كتيلات، من مكتب "د. سيف وشركاه للمحاماة".
وقال المحامي عمر خمايسي، لـ وسائل اعلام محلية: "إن النيابة العامة بعد صدور قرار المحكمة بإطلاق سراح ضرغام جبارين، طلبت تجميد القرار كي يتسنى لها إمكانية تقديم استئناف للمحكمة العليا، وقد أمهلتها المحكمة حتى ظهر يوم غد الأربعاء (12 ظهرا)".
وأشار خمايسي إلى أن إدارة النيابة العامة والمخابرات لهذا الملف "اعتمدت التهويل والتضخيم الإعلامي، عرضوا لائحة اتهام غريبة عجيبة، قمنا بالطعن فيها منذ البداية، وقد تبين اليوم أن التهويل والتضخيم لم يكن يعكس حيثيات الادلة والبيّنات في الملف"..
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.