أصدرت محكمة العدل العليا، اليوم الثلاثاء، قرارا يلغي أوامر لوزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، بمنع أفراد عائلات فلسطينية ثكلى من دخول إسرائيل للمشاركة بحفل مشترك إسرائيلي فلسطيني للعائلات الثكلى في تل أبيب، استجابة لطلب منظمي الحفل الذين قدموا استئنافا ضد قرار ليبرمان.
وقرر 3 قضاة محكمة العدل العليا، برئاسة رئيسة المحكمة، إستير حيوت، السماح لـ90 فلسطيني من الدخول إلى إسرائيل على وجه عاجل، للمشاركة في الحفل الذي سيعقد اليوم مساءً في تل أبيب. وكتب القضاة في قرارهم أن اعتبارات ليبرمان لمنع الفلسطينيين من المشاركة في الحفل، تفتقر إلى مراعاة مشاعر العائلات الإسرائيلية الثكلى الذين يريدون إقامة حفل مشترك مع الفلسطينيين.
واللافت في قرار المحكمة أن إحدى القضاة الذين بتّوا في القضية ثكلت نجلها في عملية نفذها فلسطيني، وهي القاضية عنات برون، والتي كتبت أن مشاركة الفلسطينيين تحمل رسالة طيبة وسلمية، وأن الدولة لم توفر أسبابا مقنعة لرفضها الشامل لدخول الفلسطينيين.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قد أعلن، أمس الاثنين، أنه يرفض التسوية التي اقترحها قضاء محكمة العدل العليا السماح لدخول وفد فلسطيني ممثل للعائلات الفلسطينية الثكلى للمشاركة في حفل الذكرى المشترك إثر الاحتجاج على قرار ليبرمان من قبل منظمي الحفل المشترك وتقديم شكوى للمحكمة.
وكتب ليبرمان أنه يحترم الهيئة القضائية العليا في إسرائيل لكنه لن يسمح بدخول إي فلسطيني إلى إسرائيل للمشاركة في الحفل وذلك لأن الحفل المشترك الذي يتزامن مع يوم ذكرى الشهداء الرسمي لإسرائيل يمس بمشاعر العائلات الثكلى الإسرائيلية حسب وصف ليبرمان. وأضاف أن يوم ذكرى الشهداء يعد يوما رسميا مقدسا ويجب أن يبقى كذلك.
وكان منظمو الحفل، حركة مقاتلين من أجل السلام الإسرائيلية، ومنتدى العائلات الثكلى الإسرائيلي الفلسطيني، قدموا شكوى للمحكمة مطلع الأسبوع احتجاجا على قرار ليبرمان منع 202 أفراد عائلات ثكلى فلسطينية من الدخول إلى إسرائيل، وكتب المحتجون أن قرار ليبرمان لم ينبع من اعتبارات موضوعية أو أمنية لأن القرار كان شاملا.
وأضاف هؤلاء أن دخول فلسطينيين للمشاركة بحفل مشترك، يحمل رسالة سلام وتضامن ولا يمكنه أن يمس بمشاعر أحد، مشددين على ضرورة السماح للفلسطينيين المشاركة في الحفل الذي سيعقد اليوم مساءً وفق الأحكام العسكرية التي تقضي بتفتيش الفلسطينيين.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.