وقعت ما يسمى "سلطة تطوير وتوطين البدو في النقب"، وعدد من أهالي قرية أم الحيران، مسلوبة الاعتراف، اتفاقا يقوم بموجبه أهالي أم الحيران بإخلاء القرية والانتقال لحارة رقم 12 في حورة.
وبحسب المعلومات المتوفرة فإنه "بعد توقيع الاتفاق بين الطرفين، سوف يقوم سكان أم الحيران بإخلاء أنفسهم إلى حارة 12 في حورة".
وعلم أن حوالي 170 مواطنا وقعوا أمس، الثلاثاء، على اتفاق إخلاء القرية برغبتهم، وفقا لقرار المحكمة العليا، إذ سيقوم السكان بالانتقال إلى حورة المجاورة، وتحديدا للحارة 12 التي أقيمت خصيصا لسكان أم الحيران.
وبحسب الاتفاق، "سينتقل السكان إلى الأراضي الواقعة في الحارة 12 بحورة والتي خصصت لمن يقومون بإخلاء الأرض برغبتهم. وستحصل كل عائلة على قطعة أرض دون مقابل، عليها سيكون بإمكانها أن تقيم بيتا ثابتا، بالإضافة لذلك سيتم تعويض السكان عن المباني القديمة بحسب القواعد المتبعة في المجتمع البدوي".
وفي هذا السياق قال الناشط رائد ابو القيعان لاذاعة الشمس":
"تواجدت الشرطة ليلة امس، وعلى رأسها قائد لواء الجنوب، في قرية ام الحيران، وارغمت السكان بالاكراه على التوقيع على وثيقة مبدئية تقضي باجلائهم، وانتقالهم الى حورة، وما حدث ليلة امس كان عمل لا يطيقه انس او جن، اذ اجبر الاهالي على ذلك العرض،
حيث فرضت الشرطة علينا حلين اما اعادة سيناريو احداث 18 يناير 2017 والتي قتل خلالها يعقوب ابو القيعان، ابان حملة مداهمة الشرطة وتصدي السكان ووقوع مواجهات بين السكان والشرطة، واما الموافقة على الاجلاء، ففضلنا عدم وقوع كارثة، وعدم تشريد اهالينا او مطاردتهم، ووافقنا مكرهين على الاجلاء، والجميع يعلم انه لم يكن هناك اي حديث مع اي من مفوضي سلطة البدو، ولم نقبل بدائل بتاتا، لكننا اليوم اصبحنا على واقع مرير".
واضاف: "احد الاسباب الرئيسة التي اوصلتنا الى هذه الحالة، اننا تركنا لوحدنا، والقليل من القيادات هي التي تضامنت معنا، ولم نشعر بمؤازرة كبيرة او سند لنا، علما ان قضية ام الحيران هي قضية المجتمع العربي باكمله، وانا اتحدث اليك وانا ابكي على ما حدث وعلى بلدي ام الحيران، رغم انهم يتحدثون عن بديل افضل، لكن لو كان بمقدوري لبقيت لوحدي اتمنى الموت هنا في ام الحيران دون ان ارحل عنها، ولا تعلم كم هي مأساةو بالنسبة للجميع التوقيع على الاتفاق الذي يعد مبدئيا وهو ليس مجمل الاتفاق الذي سيوقع لاحقا مع كل العائلات".
هذا وكان لاذاعة الشمس حديث ايضا مع "يائير معيان"؛ مدير عام سلطة تطوير وتوطين البدو.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.