اصدرت اللجنة الشعبية للدفاع عن مقبرة القسام نهاية الأسبوع الماضي بيانًا جاء فيه:
"كما تعلمون، فقد أخذت قضية "مقبرة القسام في بلد الشيخ" منحىً قانونيا خطيرًا في الأونة الأخيرة، فقد أمر قاضي محكمة الصلح في الكرايوت بنبش القبور قبرا قبرا لصالح شركة ((كيرور أحزاكوت)) التي تدعي ملكيتها للمقبرة، تحت ذريعة التحقق من وجود قبور في المقبرة، والتشكيك بحقيقة وجودها من أساسه، وهو ما يتنافى مع حرمة الموتى والقبور، الذي من شأنه أن يعد إنتهاك ومساً شرعياً وإنسانياً خطيراً بحق موتانا وشهدائنا المدفونون هناك".
واضاف البيان: "بناءًا عليه بادرنا نحن عائلات الموتى والشهداء المدفونون بمقبرة القسام في بلد الشيخ إلى التجمع والإعتراض على قرار المحكمة، القاضي بالمس بحرمة موتانا وقبورهم، وهو ما يتنافى مع كافة الشرائع والأعراف الدينية والإنسانية، وبناء عليه قررنا إعتماد طاقم قانوني من أجل وقف هذا الإنتهاك والمس الخطير بحرمة قبورنا وموتانا".
وتابع البيان: "ولما لم تكن "قضية مقبرة القسام" قضية الشهداء والموتى وعائلاتهم وذويهم فحسب، بل إنها بالاساس قضية إسلامية عربية فلسطينية من الطراز الأول، فإننا نهيب بالخيرين من أبناء شعبنا أن يلتفوا حول مطالبنا عبر دعم مسيرتنا ماديا ومعنويا، من أجل دفع ورفع الظلم عما تبقى من معالم وطننا الحبيب سواء كانت من اجل تكاليف طاقم محامين أو خبراء ومستندات ووثائق وجيولوجيين.."وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا"، دمتم ودامت النخوة فيكم".
الى هنا نص البيان.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.