قالت صحيفة (هآرتس) العبري: إنه من المتوقع، أن تصادق اللجنة الوزارية لشؤون القانون، يوم الأحد المقبل، على مشروع قانون أراضي الكنائس، الذي سيسمح للدولة بمصادرة الأراضي التي باعتها الكنائس منذ عام 2010.
ويهدد رؤساء الكنائس بأزمة شديدة أمام السلطات، بسبب القانون الذي بادرت إليه النائب راحيل عزاريا (كلنا)، والذي يحظى بدعم من وزارة القضاء.
ويهدف مشروع القانون إلى منع اتجاه مبيعات الأراضي المكثفة في القدس، وخاصة من قبل الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية والكنيسة الكاثوليكية، إلى الشركات الخاصة.
ووفقاً لعزاريا، فإن البيع يؤثر على آلاف العائلات التي تعيش في بيوت أقيمت على هذه الأراضي، والتي يقع معظمها في وسط المدينة، وتغطي مساحة قدرها 500 دونم، ويثير الاقتراح العديد من الصعوبات القانونية والدستورية، أيضاً بسبب نية المصادرة بأثر رجعي.
وفي السنوات الأخيرة، باعت الكنائس أراضٍ كانت قد قامت بتأجيرها في النصف الأول من القرن الماضي إلى الصندوق القومي اليهودي وجهات خاصة، وانتهت عقود الإيجار الخاصة بهم. ووفقاً للاتفاقيات، التي ستنتهي كلها في العقود الثلاثة المقبلة، يفترض أن تعود الأراضي والمنازل القائمة عليها لملكية الكنائس دون أي مقابل، وتقع معظم هذه الأراضي في أحياء رحافيا والطالبية ونيوت.
ويخول مشروع القانون وزير المالية، بموافقة لجنة الدستور والقانون والعدالة، صلاحية نقل الأراضي التي تم بيعها منذ بداية العقد إلى ملكية الدولة، مقابل تعويض للشركات التي اشترتها. وتمكنت عزاريا من تجنيد تواقيع 61 عضواً من الكنيست على مشروع القانون، وحصلت مؤخراً فقط على دعم من وزارة القضاء، مما سيضمن تمرير المشروع في اللجنة، ووفقاً لمصادر حكومية، فقد اتفق الائتلاف على دعم القانون في القراءة الأولية.
ويشار إلى أن هذا القانون يعتبر استثنائياً في عناصره، كونه سيجري تطبيقه على صفقات تم تنفيذها بالفعل، بالإضافة إلى انتهاكه لحقوق الملكية للكنائس والشركات الخاصة التي اشترت الأرض.
وقد أوضح رؤساء الكنائس في القدس عدة مرات، أنهم يعتبرون هذا القانون انتهاكاً خطيراً لحقوقهم وللوضع الراهن، وأعلنوا أنهم سيحاربونه سياسياً وقضائياً.
ويخشى قادة الكنيسة من أنه إذا تمت الموافقة على القانون، فإنه سيمس بقدرتهم على المتاجرة في العقارات، وهو عنصر رئيسي في دخل الكنيسة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.