تداولت وسائل اعلام محلية كثيرة في الآونة الاخيرة، قضية شاهد ملك في قضية التحقيقات التي تُجرى في قضية رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ، حول الملفات 1000 و 2000، فماذا نعني بشاهد ملك، ومتى تصل الشرطة لقناعة بوجوب عقد اتفاقية مع شاهد ملك، وهل يعفى حقًا من لائحة اتهام او ادانة مقابل الادلاء بمعلومات حتى لو ثبت تورطه في اي قضية.
حول هذه التساؤلات رد المحامي احمد مصاروة لاذاعة الشمس فقال:
"شاهد ملك هو شخص مشتبه له علاقة بالقضية التي تحقق بها الشرطة، بل واساسا هو متورط فيها، لكنه ليس المتورط الرئيس، والشرطة تحقق معه، وتفحص معه اذا كان هو الحلقة الضعيفة للوصول معه الى اتفاق، وتتعهد ان لا تفشي سره، والهدف هو التقدم في ملف القضية، ثم يقدم الشخص المشتبة معلومات اولية ورموز، وتناقش الشرطة مع النيابة العامة او المستشار القضائي للحكومة اهمية هذه الرموز والمعلومات، واذا قرر انها مهمة جدا، يعقد معه اتفاق يمكن ان يعفى من خلاله من لائحة اتهام او ادانة ضده".
واضاف: "شاهد الملك لا يمكن ان يكون هو المتورط الرئيس في اي قضية، او متهم رئيس بالقتل، فمثلا نتنياهو لا يمكن ان يكون شاهد ملك لانه المتورط الرئيس، وليست هناك اي صلاحية للشرطة للوصول الى اتفاقية شاهد ملك، انما هي بمثابة حلقة وصل بين النيابة العامة او المستشار القضائي للحكومة وبين المتهم او محامي المتهم، وللعلم فلا قيمة لاي اتفاق بين الشرطة وبين المتهم، اذا لم يوقع عليه النائب العام، والشرطة والنيابة العامة يعملون بتنسيق كامل، بما يتعلق بمادة التحقيق".
وتابع: "المحكمة لا علاقة لها بشاهد ملك والاتفاق المبرم معه، لكن حدثت في حالات نادرة ان القاضي لم يعجبه اتفاق ومنح عقوبة اعلى مما اتفق".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.