شهد المسرح البلدي في بلدية الطيبة، الأسبوع الماضي، عرضا مميزا للفيلم الوثائقي "فوضى السلاح وانفلات يقود الى الجريمة"”، من إنتاج الصحافية سميرة حاج يحيى ونجلها المخرج ضياء حاج يحيى، الذي سبقته وعقبته حوارات مع عائلات ثكلى ومختصين في مجال القانون ورجال دين وغيرهم.
ويعرض الفيلم شهادات على جرائم القتل في المجتمع العربي، وتوثيق لجرائم قتل، مقابلات مع مختصين، وحوارات مع أشخاص خارجين عن القانون، أمهات ضحايا الجريمة والعنف.
كما ورصد الفيلم معطيات وإحصائيات في موضوع إنتشار السلاح غير المرخص، وموارده، مع الإشارة إلى أن المورد الأساسي هما الجيش والشرطة، من قبل عناصر انحرفوا عن القانون، في سبيل تحقيق مآرب مادية وما إلى ذلك.
وبين الفيلم، بأن أعداد الضحايا وإرتفاع في نسبة الجريمة والعنف في السنوات الأخيرة، ينذر بمستقبل خطير، كما وتطرق إلى أداء الشرطة في فك رموز الجرائم، مشيرا إلى أن نسبة فك رموز الجرائم في المجتمع العربي تصل إلى 10% مقارنة مع الوسط اليهودي، والتي بلغت 80%.
وأوضح الفيلم بأن جرائم القتل في البلدات العربية بين العام 2004 والعام 2008، كانت للإنذار والتخويف والتهديد، غالبيتها كان منفذوها يطلقون الرصاص على القسم السفلي من الجسد، بينما منذ العام 2008، بدأت تتغير ماهية الإصابات، إذ أن غالبيتها يصوب منفذوها سلاحهم على القسم العلوي من الجسد، على القلب، الصدر والرأس.
وبيّن الفيلم أن الشرطة رفضت التعاون مع القائمين على الفيلم، رغم التوجهات العديدة، ورفضت إعطاء المعلومات اللازمة والكشف عن تقدم الشرطة في ملفات القتل.
واشار الفيلم الى إحصائيات خطيرة، فهنالك 70 جريمة قتل في المجتمع العربي، من بينها 57 قتلوا بالرصاص، 8 طعن، 1 دهس متعمد، 4 اعتداء، و49 جريمة قيدت ضد مجهول.
وفي حديث مع صاحب فكرة ومنتج الفيلم، ضياء الحاج يحيى، قال:
"الفيلم يسلط الضوء على قضية مصادر تهريب السلاح من اماكن مشبوهة، وهذه الأجسام لها اجندة خاصة تتعلق بنشر الجريمة والعنف في المجتمع العربي، وهذه المصادر باعتراف اجهزة الامن الاسرائيلية، تهرب السلاح من الجيش وافراد اجهزة الأمن الاسرائيلية، ومن أماكن حساسة جدا بالنسبة لامن الدولة".
واضاف: "احدى رسائل الفيلم هي ان السلاح ساهم بنشر الجريمة والقتل، فبحسب احصائيات تبين ان اكثر من 85% من الجرائم التي ترتكب هي عن طريق استخدام السلاح الناري، اون 95% من السلاح غير مرخص، وهناك سهولة كبيرة في الحصول على السلاح".
وتابع: "هناك تقاعس من قبل الشرطة في الكشف عن الجناة، فبحسب احصائيات اظهرت ان نسبة ما كشفته الشرطة من جرائم القتل في يافا لم يتعدى 10%، لكن ما كشف من جرائم قتل في تل ابيب والتوصل الى الجناة هو 90% من مجمل جرائم القتل، ما يدل على عدم مسؤولية الشرطة تجاه المجتمع العربي، الا ان هذا لا يعفي ايضا مسؤولية الاهل تجاه ابنائهم وتغاضيهم عن السلاح الذي يحمله ابنهم، اضافة الى قضية التربية وسلطة الوالدين على ابنائهم".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.