عقدت امس الأحد في المحكمة المركزية في القدس، جلسة أخيرة في ملف “عشاق الأقصى”: الدكتور سليمان أحمد واخوانه مصطفى اغبارية، وفواز اغبارية، وعمر غريفات، ومحمود جبارين، ومحمد محاجنة، وصادقت المحكمة في هذه الجلسة على الاتفاق الذي توصلت إليه اطراف الملف، الخميس الماضي والذي قضى بإنهاء الملف والاكتفاء بالفترات التي قضاها “عشاق الأقصى” في السجن ورفع الشروط المقيدة ومنها السجن المنزلي عنهم.
وقال المحامي رمزي كتيلات، لـوسائل اعلام، إن النيابة العامة عملت منذ البداية على توجيه بنود اتهام لعشاق الأقصى مرتبطة بقانون مكافحة الإرهاب، ما كان سيؤدي إلى أحكام قاسية بالسجن قد تصل لسنوات، وقد نجحنا في عدم ربط بنود الاتهام بقانون مكافحة الإرهاب واكتفت النيابة العامة والمحكمة بالفترات التي قضاها عشاق الأقصى في السجن، باستثناء الدكتور سليمان أحمد، الذي قضى في السجن الفعلي نحو 6 أشهر، وصادقت المحكمة وفق الاتفاق على ان فترة سجنه كان يجب أن تكون 89 يوما فقط، كما أقرت المحكمة بأن الفترة التي كان يجب أن يقضيها عاشق الأقصى محمود جبارين كان يجب أن تكون 89 يوما بدل 93 يوما قضاها في السجن الفعلي”.
وأشار المحامي كتيلات إلى أنه وفيما يخص “عاشق الأقصى” الدكتور سليمان أحمد، فقد طلبت النيابة العامة من المحكمة، اقرار مدة السجن الفعلية التي قضاها في السجن وهي 6 أشهر، إلا أن الدكتور سليمان وطاقم الدفاع أصّر ان تكون المدة 89 يوما كي لا يضر الحكم بشهادة طب الاسنان التي يحملها، ووفق القانون فإن تجاوز مدة السجن الفعلي 3 أشهر، تضر بالمعتقل في حال أراد ممارسة عمله في بعض المجالات وكذلك تقلد المناصب الجماهيرية.
وأكد كتيلات أن: “مجمل إدارة الملف من قبل النيابة العامة كانت سياسية، ويمكن القول إنه في النهاية كان هناك انهيار لكل بنود الملف ولم تقدّم النيابة العامة أدلتها المزعومة.
وكانت وسائل الإعلام العبرية، قد نقلت عن جهات النيابة العامة، اعترافها بأن اغلاق الملف وموافقتها على الاتفاق مع دفاع المتهمين، كان بسبب صعوبات في الملف والأدلة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.