وافقت لجنة الاقتصاد على القراءة الأولى لمشروع قانون لمعالجة مشكلة الإبل التي تجوب النقب، مما تسبب في وقوع حوادث مميتة. وقد انتقدت أسر القتلى في حوادث الإبل مماطلة الحكومة في التعامل مع هذه المسألة.
من جانبه قال النائب سموتريتش الذي بادر الى مشروع القانون: أنا أتحمل المسؤولية - كنت مخطئا عندما سمحت أن يتم سحب الاقتراح لمدة عامين".
من جانبها وافقت اللجنة الاقتصادية التابعة للكنيست برئاسة عضو الكنيست ايتان كابل، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بوجوب مراقبة الحيوانات، حيث وقع العديد من أعضاء الكنيست على مشروع القانون.
ويسعى مشروع القانون إلى معالجة مشكلة الإبل الضالة في النقب، مما تسبب في حوادث مميتة، وغالبا ما لا يمكن تحديد مالك هذه الجمال . وجاء هذا القرار عقب اجتماع عقدته اللجنة حول موضوع الجمال الضالة في النقب، بناء على طلب من النائب يوآف بن تسور، خصوصا بعد الحادث المميت قبل أسبوعين والذي راح ضحيته الصبي "ليئال الميكس".
وقال رئيس لجنة الاقتصاد، كابل انه ينوي القيام بكل ما يلزم لحل القضية، ومن اجل إنقاذ حياة الآخرين ومنع وقوع الحادث المقبل".
من جهته قال النائب سعيد الخرومي لاذاعة الشمس، ان جمعية رجفيم تستهدف المواطنين العرب اينما كانوا، وتضع لنفسها اجندة خاصة للتحريض اليومي على المواطنين العرب، منها البناء ومصادر الرزق للمواطنين، والآن هناك ملاحقة لأصحاب الابل واحتجازها مثل ما حصل في بئر هداج.
واضاف ان هنالك حرب لكل ما يمثل الوجود العربي، ومحاولة لحصر العرب في النقب، لذا كان هناك هدم كبير لمنازل المواطنين العرب، وبقيت الآن قضية الابل حيث استغلوا حوادث مؤسفة تقع كل سنتين، يكون شريك بها الجمل اثر اصطدام مركبة معه، لمحاربة قطاع الجمال.
ولفت الى ان الزراعة لا تعترف بالابل كقطاع زراعي، لذا تحرمها من الرعي في مناطق معدة لذلك.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.