أصدرت جمعية حقوق الإنسان "ﭼيشاه – مسلك": مركز للدفاع عن حرية الحركة، يوم امس الاثنين، وثيقة جديدة تستعرض وتحلل عشر خطوات اتخذتها إسرائيل خلال العام 2017، والتي أدت إلى تشديد التقييدات المفروضة على تنقل الأشخاص من وإلى قطاع غزة عبر معبر ايرز.
وبحسب البيان الذي اصدرته " فإنه "تشمل القائمة تقييدات جديدة، إضافة إلى تشديد تلك المتبعة منذ سنوات. وقد تم اتخاذ هذه القرارات دون تبريرها، دون إجراء نقاش جماهيري حولها، كما تم فرضها دون سابق إنذار. ومن الواضح أنه عند فرض هذه التقييدات لم يتم الأخذ بالحسبان إسقاطاتها على سكان قطاع غزة، الذين يعانون أصلا من ظروف قاسية جدًا. تشديد الإغلاق الإسرائيلي على قطاع غزة، إضافة إلى الإغلاق المستمر لمعبر رفح، أدت إلى انتهاك فظ لإمكانية تنقل سكان القطاع، والتي كانت محدودة جدًا أصلاً".
وأضافت الجمعية أنه "انخفض المعدل الشهري لخروج الأشخاص من قطاع غزة خلال العام 2017 إلى 5,963 حالة خروج فقط، مما يشكل انخفاضا بنسبة 51% مقارنة بالعام 2016 وبقرابة 60% مقارنة بالعام 2015. يشار أنه في العام 2014، قبل الإعلان الإسرائيلي عن 'تسهيلات' على تنقل سكان قطاع غزة، بلغ المعدل الشهري لحالات خروج الأشخاص 6,270 حالة شهريًا".
وأكدت أنه "من ضمن التشديدات الإضافية التي فرضتها إسرائيل، إطالة كبيرة لمدة معالجة طلبات تصاريح الخروج إلى إسرائيل، حتى بهدف الوصول إلى الضفة الغربية أو السفر إلى الخارج عبر جسر أللنبي. وتصل هذه المدة في بعض الحالات إلى 70 يومًا، فيما بقيت عشرات آلاف الطلبات معلقة دون الرد عليها. كما منعت السطات الإسرائيلية الفلسطينيين من التزوّد بالطعام أو مستلزمات النظافة الشخصية، وكذلك أي أجهزة إلكترونية، عدا الهاتف الشخصي، عند خروجهم عبر معبر إيرز. كما ألغت إسرائيل إمكانية الخروج للصلاة في المسجد الأقصى أيام الجمعة، بعد أن كانت تسمح بخروج 200 شخص أسبوعيًا إضافة إلى 100 شخص من موظفي وكالة الغوث (الأونروا). كما فرضت إسرائيل شرطًا إضافيًا بموجبه يضطر الأشخاص الذين حصلوا على تصريح للسفر إلى دول الخارج عبر جسر أللنبي أو الذين حصلوا على تصريح للسفر لإجراء مقابلات في القنصلية الأميركية في شرقي القدس، إلى السفر عبر سفرية منظمة فقط. وعمل السفرية المنظمة المتجهة للجسر يوم واحد في الأسبوع والسفرية إلى القنصلية مرة واحدة كل أسبوعين مما يشكل عائقًا إضافيا أمام المسافرين".
وأشارت الوثيقة إلى أنه "ازدادت خلال العام حالات فرض المنع الأمني الإسرائيلي على سكان قطاع غزة، وبالتالي حرمانهم من إمكانية استصدار تصريح للخروج من القطاع. كما أن الشخص الممنوع أمنيًا لا يعلم السبب وراء فرض هذا المنع وبالتالي لن يتمكن من مواجهته. ومن أكثر الفئات تضررًا من هذه السياسة كانت فئة التجار، الأمر الذي ألحق ضررًا بالغًا بالاقتصاد في قطاع غزة. وقد زادت خلال العام حالات استدعاء الأشخاص لتحقيقات أمنية في معبر إيرز كشرط للحصول على تصريح للخروج، كما زادت إسرائيل من الضغوط الممارسة على الأشخاص خلال التحقيق واستجوابهم حول أشخاص آخرين واشتراط الحصول على تصريح بتقديم معلومات عنهم".
ورأت الجمعية أن "هذه التقييدات الجديدة تأتي رغم التصريحات المتكررة لكبار القادة العسكريين والسياسيين في إسرائيل، والذين اعتبروا بأن أمن إسرائيل متعلق بإعادة إعمار قطاع غزة وتطوير اقتصاده. وعلى عكس التصريحات، أدت الخطوات العملية إلى تقليص التنقل من قطاع غزة وإليه، حتى أصبح العام 2017 الأسوأ مند العملية العسكرية الإسرائيلية عام 2014".
وختمت جمعية "ﭼيشاه – مسلك" بالقول إن "لهذا الإغلاق الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، والمستمر منذ عشرة أعوام، إسقاطات واسعة وبالغة على حياة مليوني إنسان في القطاع. التقييدات الشاملة والعبثية المفروضة على تنقل الأشخاص تعرقل الاقتصاد وتحجب الأمل، ويجب إزالتها فورًا. يجب أن يكون العام 2018 هو العام الذي تغير فيه إسرائيل سياستها الفاشلة تجاه قطاع غزة بشكل جذري، وتعترف بمسؤوليتها عن السير الطبيعي للحياة اليومية لسكانه وتحترم حقهم بحرية الحركة والتنقل".
ويحتاج تنقل الفلسطينيين بين قطاع غزة والضفة الغربية، إلى موافقة مسبقة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي تمنح تصاريح لفئات محددة فقط كالمرضى والتجار والأجانب.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.