عقدت الهيئة الاسلامية المنتخبة في يافا مؤخرًا اجتماعاً عاماً، بحضور أهالي المدينة، لبحث مستقبل مقبرة طاسو خاصة بعد اقتحامها من قبل أحد المساحين التابعين لشركة "يوسي اشكعوت"، التي اشترت قطعة في المقبرة والبالغ مساحتها 40 دونماً في سنوات الثمانينات.
وتكمن خطورة القضية بعد بيع قطعة أرض كبيرة تابعة للمقبرة من قبل الدولة لاحدى شركات الاستثمار، وتعيين لجنة الأمناء والتي بدورها باعت قطعة الأرض التابعة للمقبرة، فيما يرفض اهالي يافا هذا الاجراء مطلقًا.
ووجهت دعوة الى اهالي مدينة يافا لدفن موتاهم في الجانب الشرقي من المقبرة، حيث اجمعوا انهم لن يفرطوا بها بكامل مساحتها البالغة 81 دونماً.
وقد اتخذت الهيئة الاسلامية عدة خطوات عاجلة لمتابعة قضية مقبرة طاسو بالتشاور مع بقية المؤسسات اليافية وهي كالتالي:
- تشكيل لجنة شعبية لمواكبة ملف طاسو على كافة المستويات.
- تكليف لجنة اكرام الميت بتعيين حارس للمقبرة على مدار 24 ساعة يومياً.
- رفع جدران السور حول المقبرة.
- تركيب كاميرات مراقبة في انحاء المقبرة.
- حث الأهالي على دفن موتاهم في الجزء الشرقي للمقبرة في الأرض التي تم بيعها.
وقال المحامي محمد دريعي:
"نحن اليوم في الاجراءات الشبه نهائية لتعيين لجنة الامناء والذين تم اختيارهم في الاجتماع السابق، وقد حاولت العديد من الجهات منعنا من الوصول لتعيين اللجنة، كونها ستكشف الكثير من الخروقات بحق الاوقاف الاسلامي، إلا اننا قريبون من الاعلان عن تعيينها حتى نتمكن من متابعة قضية مقبرة طاسو من الناحية القضائية".
كما وتحدث دريعي عن قضية الصيادين ومحاولات اقتلاعهم من ميناء يافا التاريخي، وتحويله إلى ميناء سياحي، وقال "بعد الضغط الذي مارسته الهيئة الاسلامية عبر تعيينها محامين مختصين في هذه القضية، تم العرض على الصيادين ان يتم تمديد وجودهم في الميناء لمدة 15 عاماً، وهو ما رفضته الهيئة بالتشاور مع الصيادين، ليتم مؤخراً عرض تمديد تواجدهم في الميناء لمدة 30 عاماً، وهو الأمر الذي نرفضه أيضاً، ونرفض تحديد أي موعد لاخلاء الصيادين من الميناء التاريخي لمدينة يافا".
وتابع "نطلب من أهلنا من مدينة يافا أن يكونوا جاهزين للوقوف بجانب مقبرة طاسو، وللوقوف بجانب الصيادين ضد محاولات اخلائهم، ولنتوحّد جميعاً لمتابعة بقية قضايا مدينة يافا الساخنة".
يشار إلى أن الهيئات الاسلامية السابقة قد أعلنت في بيانات لها أن قضية قطعة الأرض تم حلها، بعد احتجاجات مستمرة لاهالي يافا، وتم الترويج في عام 2007 أن رئيس البلدية سعى لاسترضاء الشركة المالكة لقطعة الأرض ومنحهم قطعة بديلة، وقدم للأهالي كإنجاز لرئيس البلدية الذي أعلن عن انتهاء القضية بشكل نهائي، ليتبين لاحقاً ان البلدية لم تفي بوعوداتها أمام جماهير المدينة وأن القضية لا زالت تراوح مكانها.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.