اقر البرلمان الاسرائيلي قانونا جديدا، يمنع بموجبه اي شخص موجود في قائمة حزبية او يود الترشح لها من تلقي تمويل خارجي، وحول هذا الموضوع لفت د.مهند مصطفى مدير مركز مدى للأبحاث، خلال حديثه مع اذاعة الشمس، ان هدف هذا القانون هو منع التمويل الخارجي، مقابل منح الدولة التمويل لاي مرشح.
واضاف ان من سيستفيد من هذا القانون، هم اعضاء الكنيست الموجودين حاليا، بل سيمنحهم قوة، مقابل اضعاف المرشحين الجدد الذين يرغبون بالانضمام لاي قائمة حزبية، وتشكيل عرقلة لهم.
وحول اسباب ذلك اشار الى ان الدولة لا ترغب تبعية لاي مرشح للجهة التي تموله، لان التمويل الخارجي يعني اجندات سياسية وتبعية المرشح للجهة المموله واجنداتها، والدولة لا ترغب بهذا.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.