صادقت الحكومة الإسرائيلية يوم امس الاحد على اجراء جديد بادرت اليه وزيرة القضاء اييلت شاكيد ووزير الجيش افيجدور ليبرمان، بموجبه يحظر دخول فلسطينيين أصحاب ديون الى إسرائيل.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" ان هذا الاجراء اتخذ بعد ان اتضح بأن الفلسطينيين سكان الضفة الغربية لديهم ديون ابلغ عنها وصلت حتى نصف مليار شيقل في مكتب الحجوزات وسلطة جباية الغرامات. وهناك تقديرات بأن الديون التي لم يتم التبليغ عنها وصلت حتى 2.5 مليار شيقل.
الاجراء الجديد الذي اقر اليوم وضع عليه عدد من التغييرات التي تسهل منع فلسطينيين مديونين الى إسرائيل، حتى تسديدهم كافة ديونهم، وسيتم تبليغ الفلسطيني مباشرة عن الدين عندما يقرر الدخول الى إسرائيل، ولن يمنح أي تصريح بالدخول ان لم يقم بسداد ديونه.
وبموجب الاجراء الذي اقر في عام 1998 يتم منع أصحاب الديون الفلسطينيين بعد مرور تاريخ دفع الدين المدون في التبليغ أو ان لم يقدم طلبا لمحاكمته. إضافة لذلك يتم تسجيل الدين في قسم الحجوزات بإسرائيل، مع التشديد على ان موعد الدفع الأخير قد فات في التحذير.
وفي حال تمت هذه الشروط، يقول المسؤول بوزارة القضاء بالتوجه الى مسؤول الإدارة المدنية لتسجيل الفلسطيني المديون في القائمة التي يتم ارسالها الى ممثل المجلس الذي يعيش فيه الفلسطيني مع التحذير، ويتم منعه من دخول إسرائيل، في حال مرور 30 يوما ولم يقم بالدفع".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.