صادق الكنيست الليلة الماضية على "قانون التوصيات"، الذي يحظر على الشرطة النشر الرسمي لتوصياتها في نهاية التحقيقات التي تجريها، إلا في ظروف معينة، ووصف بأنه يهدف لانقاد نتنياهو من الشرطة، وأنه ضد الجمهور ولا يخدم إلا منظمات الجريمة والمسؤولين الفاسدين.
وصوت لصالح القانون 59 عضوا مقابل 54 ضد من أصل 120 هو عدد أعضاء الكنيست الإسرائيلي، بعد مداولات استمرت نحو 42 ساعة مُنحت لأعضاء المعارضة للحديث عن تحفظاتهم من اقتراح القانون.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد "هدد" في حال عدم تمرير "قانون التوصيات" بتفكيك الإئتلاف الحكومي الحالي والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، آواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
بحسب النص الأخير لاقتراح القانون، الذي يوصف بأنه "قانون إسكات الشرطة"، فإن الشرطة لا تستطيع أن تبادر إلى التوصية بتقديم لوائح اتهام ضد مشتبه بهم في قضايا مختلفة، وإنما تستطيع تقديم وثيقة تلخص مجمل الأدلة التي تم جمعها كأساس للتهمة.
أما في التحقيقات ضد شخصيات عامة، والتي تترافق مع الادعاء العام، فإن الشرطة لا تستطيع أن تبادر إلى تقديم توصيات، ولكن بإمكان المستشار القضائي للحكومة أو المدعي العام أن يطلب منها ذلك إذا كان الأمر ضروريا من أجل اتخاذ قرار بشأن الملف.
كما وينص القانون على أن الشخصيات العامة، وبضمنهم المحققون أو المدعون، الذين يسربون وثائق توصيات وتلخيصات تحقيقات الشرطة، بالإمكان معاقبتهم بموجب بند في قانون العقوبات القائم، والذي يفرض عقوبة تصل إلى 3 سنوات سجن فعلي لموظفي الجمهور الذين يسربون معلومات تصلهم دون أي صلاحية.
يشار إلى أن "قانون التوصيات" بنسخته التي صادق عليها الكنيست، فجر اليوم الخميس، لا يسري على التحقيقات التي بدأت قبل أن يصبح قانونا ساري المفعول، وبضمنها تحقيقات الفساد ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في الملفين "1000" و"2000"، وكذلك التحقيقات بشبهات تلقي الرشوة ضد رئيس الائتلاف الحكومي المستقيل، دافيد بيتان.
أما بشأن سريان القانون، في حال اشتبه برئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مستقبلا، بالتورط في ملفات فساد إضافية تم فتحها قبل سن القانون ولكن لا تشمله حتى الآن، مثل ملف الغواصات، الذي يُطلق عليه "الملف 3000"، أو التحقيقات في "بيزك" الذي يطلق عليه "الملف 4000"، فإن القانون ينص بشكل صريح على أنه يسري على التحقيقات التي فتحت قبل سريان مفعوله، أي أنه في حال تبين أن هناك شبهات ضد نتنياهو في قضية الغواصات أو "بيزك" تستطيع الشرطة نشر توصياتها.
وفي معرض حديثه مع اذاعة الشمس، قال المحامي "يعقوب بروفوسكي" ، ان القانون لن يغير شيئًا، بل سيتحول الى قانون ميت، لان الصورة ليس كما يراها من ايد هذا القانون.
واضاف ان 90% من الملفات التي تحقق بها الشرطة، هي التي تقدم بها لوائح اتهام في نهاية الأمر، ومن بلور وسن هذا القانون لا يعرف كيف ستتطور الامور.
ولفت اخيرا الى انه لا يتوقع ان تتدخل المحكمة العليا في هذا الامر، بعد ان قدمت صباح اليوم الخميس، للمحكمة العليا 3 التماسات ضد قانون "التوصيات"، وطالبت الدعاوى المحكمة شطب القانون الذي يقيد عمل الشرطة ويقلص صلاحياتها.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.