تتزايد حوادث العمل ويتعرض عمال كثيرون للاصابة في مختلف ورشات وأماكن العمل المختلفة في البلاد، ما ادى الى التسبب بوفاة العشرات منهم، وبخاصة من المجتمع العربي، لاسباب عديدة، منها عدم اتخاذ وسائل الامان والوقاية اللازمة، او خلل في معايير البناء المختلفة.
حول هذا الموضوع تحدثت الشمس مع المحامي طارق زيدان، الذي نوه الى ان معظم الملفات المتعلقة بحوادث العمل تغلق، بعد ان تعرض على الشرطة والتي تحولها الى النيابة، والنيابة بدورها تغلق معظم الملفات بحجة عدم وجود اثباتات او شهود.
واضاف ان المشكلة في الملفات المتعلقة بحوادث العمل، هي عدم التحقيق فيها خلال فترة زمنية قصيرة، انما تمتد احيانا لاكثر من عامين، وتغلق معظمها بسبب تقاعس الشرطة وعدم التحقيق الجدي بها، والخاسر في هذا الجانب هم اهالي الضحايا.
واضاف: "العقوبات التي تفرض على المشغلين الذين تسببوا بحوادث عمل مختلفة في ورشهم، ليست رادعة، لان الاحكام التي تفرض هي في الغالب السجن مع وف التنفيذ، او فرض غرامة مالية قليلة، ما يمنع ايضا الزام المفتشين بالتواجد في ورشات العمل للمراقبة والاهتمام بالعامل وحفظ سلامته".
هذا وطالب خلال حديثه وزارة العمل بالسعي نحو سن قانون يلزم اعطاء قرار والتحقيق في القضايا المتعلقة بحوادث العمل خلال فترة قصيرة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.