محليات

ويستمر الواقع القاسي لاهالي ام الحيران..مخطط لتهجيرهم ونقلهم لمساكن مؤقتة




اصدر مركز عدالة يوم امس بيانًا حول مخطط لنقل اهالي ام الحيران الى مساكن مؤقتة جاء فيه:


قدّم مركز عدالة وجمعيّة "بمكوم" اعتراضًا للجنة اللوائيّة للتخطيط والبناء في منطقة الجنوب، على مخططٍ لنقل أهالي قرية أم الحيران، مسلوبة الاعتراف، قسرًا إلى مساكن مؤقتة في منطقةٍ واقعةٍ بين منطقة نفوذ قرية حورة ومنطقة نفوذ "ميتار"”.


وأكد البيان أنه “بحسب المُخطط، سيُهجّر أهالي أم الحيران من قريتهم التي يعيشون فيها منذ أكثر من 60 عامًا إلى بيوتٍ مؤقتة لفترة 10 سنوات”. 


وأضاف البيان أنه “جاء في الاعتراض الذي قدّمته كل من المحاميّة ميسانة موراني والمحاميّة سهاد بشارة من مركز عدالة والمعماريّة دفنا سبورطا ومخططة المدن نيلي باروخ، من جمعيّة “بمكوم” باسم سكّان القرية، أن مخطط تهجير السكّان من أم الحيران إلى سكنٍ مؤقت يواصل الواقع القاسي الذي يعيشه أهالي القرية منذ أكثر من 70 عامًا، نتيجة تهجيرٍ من موقع سكنيّ إلى موقعٍ آخر. فليس من المعقول تهجير العائلات مرةً أخرى بعد أن عاشوا في قريتهم منذ أكثر من 60 عامًا إلى بيوتٍ مؤقتة. علينا أن نتذكّر أن هذه الخطوة ستمس بشكلٍ خطير بـ78 عائلة فيها الأطفال والعجزة، وأنّها خطوة مدمّرة على الصعيدين الاجتماعيّ والاقتصاديّ”.


ويذكر الاعتراض أن “هذا المخطط إشكاليّ على مستويات عدّة، أوّلها أنه يتناقض مع قرارات المحكمة العليا بشأن أهالي أم الحيران، والتي أعطت السلطات إمكانية إخلاء أهل أم الحيران، بشكل يمس بحقوقهم الدستورية، ولكنها اشترطت إخلاء أم الحيران بإيجاد بدائل سكنيّة ملائمة، ومن ضمن البدائل إمكانيّة منح سكّان القرية قسائم بناء في حيران. وقد أوضحت السلطات الإسرائيليّة أن المقصود في ذلك هو السكن الدائم وليس السكن المؤقّت بأي شكلٍ من الأشكال. أما المستوى الثاني يتعلق بإخلاء أهالي القرية من أجل توطين نواة استيطانيّة ذات أهداف تمييزيّة عنصريّة. فقد ظهر جليًا في الآونة الأخيرة أن الهدف الأساسيّ لهذه النواة الاستيطانيّة هو تفعيل لجنة قبول لسكان القرية، وتُعرّف نفسها في الأنظمة الداخليّة للجمعيّة المسجّلة لهذا الهدف بأنها تهدف إلى “تخطيط، إقامة وإدارة بلدة جماهيريّة قرويّة يهوديّة توراتيّة ضمن الشبكة المحليّة ميتار، تكون قائمة على تنظيم الأعضاء كمجموعة تقيم حياة تشاركيّة فيما بينهم…”؛ “والحفاظ بكلّ طريقةٍ ناجعة على طابع البلدة ونمط الحياة القرويّ الجماهيريّ التوراتيّ بروح القيم اليهوديّة الأرثوذكسيّة”.


وجاء في الاعتراض أن “هذا المخطط يمس بشكلٍ غير تناسبيّ بالحق الدستوريّ بالكرامة لأهالي قرية أم الحيران، إذ أن إخلاءهم “يمس بحق السكّان بالاستقلاليّة وحرية الاختيار، يشكّل إهانة لكونه نقلًا قسريًا من مكان إلى آخر كأنهم أجسام جامدة، ويمس بحقّهم في السكن العادل”. كذلك جاء في الاعتراض أن “هذا المخطط يحوّل قضيّة مدنيّة ذات أهميّة وجوديّة بالنسبة لسكّان قرية كاملة، إلى قضيّة مشابهة لحالة طوارئ فيها انتقال قسريّ ومؤقّت بسبب ظروف قاهرة. هذا النوع من القضايا يمكنه أن يكون ملائمًا لحالة طوارئ ناتجة عن كوارث طبيعيّة وما شابهها، وليس في هذا الظرف الموضوعيّ. أحد الجوانب الأخرى لهذا المس يكمن في أن المخطط لا يؤمّن أي من شروط الحياة الملائمة والمناسبة”.


على ضوء ذلك، طالب المعترضون اللجنة اللوائيّة رفض المخطط وتبنّي حلًا يقوم على السكن الدائم، الملائم والمناسب والعادل لأهالي قرية أم الحيران، وبموافقتهم.


وقال المحامية ميسانة حوراني من مركز عدالة لاذاعة الشمس حول هذا الموضوع، ان هذا المخطط موجود في مرحلة الاعتراض، ومن المتوقع ان تعقد جلسة للاعتراض عليه، بعد ان قدم مخطط لنقل اهالي ام الحيران لمساكن مؤقتة من قبل سلطة "تهجير البدو"، كما قالت.


واشارت الى ان المخطط يجبر اهالي ام الحيران للانتقال الى سكن مؤقت مرة اخرى، لكن المخطط الجديد لما يفصّل نوع المباني المؤقتة، واذا كانت ملائمة في الاصل للسكن، لكن وبلا شك لن تكون مساكن لائقة للسكن فيها.

يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!

0

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.