تصادف اليوم التاسع والعشرين من شهر نوفمبر الذكرى السبعين لقرار تقسيم فلسطين الذي تبنّته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947.
وجدير بالتذكير ان عضوية الجمعية العامة للامم المتحدة عند التصويت على قرار التقسيم، اقتصرت على 57 دولة (مقابل 193 حالياً)، بينها اثنتا عشرة دولة آسيوية فقط وأربع دول افريقية.
وكانت للولايات المتحدة الأمريكية اليد العليا في المنظمة الدولية، يليها في المكانة الاتحاد السوفييتي، الظافر الآخر في الحرب العالمية الثانية. ولما كانت واشنطن وموسكو مؤيدتين لتقسيم فلسطين، كان محتماً أن يحصل القرار على أغلبية، تشكلت من ثلاث وثلاثين دولة (مقابل ثلاث عشرة دولة رافضة وعشر دول ممتنعة ودولة واحدة غير مشاركة في التصويت).
وقد أجمعت الدول العربية على رفض قرار التقسيم، بما فيها الدول العربية الست التي كانت تنتمي إلى الأمم المتحدة (مصر والعراق وسوريا والمملكة السعودية واليمن ولبنان)، كما رفضته الحركة الوطنية الفلسطينية وشتى الفصائل الوطنية العربية.
هذا وحاورت الشمس البروفيسور عادل مناع لاستذكار هذا الموضوع، وانعكاساته منذ ذلك الحين وحتى اليوم، والذي تحدث بداية عن الاجواء قبل اجتماع الامم المتحدة، حيث كانت هناك لجنة لتقصي الاوضاع في فلسطين من قبل الامم المتحدة، بعد الانتداب البريطاني، وقررت الهيئة العربية في حينها مقاطعة اللجنة، وبعد زيارة معسكرات النازية والتعاطف مع اليهود، جاء قرار الاغلبية بتقسيم فلسطين، الذي قالت عنه الرواية الصهيونية انه كان عادلًا ومنصفًا.
واضاف: "بحسب قرار التقسيم كان عدد العرب واليهود في الدولة اليهودية متساوي، لكن في الدولة العربية كان هناك 10 الاف نسمة فقط، وقرر منح العرب حقوق متساوية لكن ظل هذا حبرًا على ورق، لان الحقيقة ان الطرف الاسرائيلي بقيادة بن غوريون خططوا لترانسفير للعرب الفلسطينيين من الدولة اليهودية منذ قرار التقسيم، واقيمت لجنة ترانسفير، التي طبقت الترانسفير عام 48.
وتابع: "كان اليهود يملكون 7% من اراضي فلسطين، لكن بعد ذلك منحوا سيادة على 55 % من اراضي فلسطين، وعام 47 لم يكن بامكان اي قائد عربي ان يقبل التنازل عن 55 % من فلسطين، كما لم يكن هناك اي ضمانات لحقوق هؤلاء الناس من قبل الامم المتحدة".
ولفت الى ان الاداء العربي والفلسطيني حينها كان كان اقل من المطلوب، والدولتين العظميين في حينها امريكا والاتحاد السوفييتي، ايدوا قرار التقسيم، والطرف الفلسطيني لم يكن بقدر التحدي. "واليوم مطالبة الفلسطينيين هو تأييد اقامة دولة على 22 % من الاراضي، اي اقل من نصف ما اعطيوا في حينها"، كما قال.
هذا وكان للشمس حديث ايضًا مع البروفيسور مصطفى كبها حول هذا الموضوع.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.