صدر قرار من قبل المحكمة العليا قبل عدة ايام، يتعلق بملكية اراضٍ في الضفة الغربية، اعتبر بانه يمنح شرعية للاستيطان هناك، مما اثار ردود فعل غاضبة، اضافة الى ان احد الذين وقعوا على القرار هو القاضي سليم جبران، الذي قوبل بانتقادات كثيرة كونه قاض عربي.
حول تفاصيل هذا القرار تحدثت الشمس مع المحامي علاء محاجنة، الذي اشار ان القرار يشرح قرارًا سابقًا صدر قبل عدة اشهر، واستجاب لالتماس قدم من قبل جمعية "يش دين"، باسم سكان من سلواد غرب رام الله، ضد اجراء كانت وزارة القضاء تريد ان تنفذه، لاخلاء سكان عمونا الى ارض ملاصقة تعود ملكيتها لاهالي سلواد، ووزارة القضاء بحثت عن حلول لارضاء المستوطنين، وأحد الحلول كانت نقلهم الى قطع مجاورة تتبع لاملاك غائبين، وهو اجراء لم يحدث منذ عام 67، واسرائيل ارادت تقسيم هذه القطع الكبيرة، وان يتملك حارس املاك الغائبين قطع منها لتوطين المستوطنين.
ولفت الى ان القاضي سليم جبران، وحين اصدر هذا القرار، وضع اقتباسات من قرارات سابقة، كانت قد اصدرت حول ذات الموضوع، وقال المحامي محاجنة ان المحكمة العليا تجنبت البت في شرعية الاستيطان، الذي يتعارض مع المواثيق الدولية، مشيرا انه يجب عدم تحميل القاضي سليم جبران مسؤولية الاستيطان، لان هذا من شأنه ان يبعدنا عن موضوع اهم، وهو دور المحكمة العليا في شرعنة الاستيطان، وعدم بتها في مسألة هامة وهو هل الاستيطان هو مشروع شرعي ام لا، كما تجنبت مواجهة الحكومة بهذا الشأن.
الذي اشار ان القرار يشرح قرارًا سابقًا صدر قبل عدة اشهر، واستجاب لالتماس قدم من قبل جمعية "يش دين"، باسم سكان من سلواد غرب رام الله، ضد اجراء كانت وزارة القضاء تريد ان تنفذه، لاخلاء سكان عمونا الى ارض ملاصقة تعود ملكيتها لاهالي سلواد، ووزارة القضاء بحثت عن حلول لارضاء المستوطنين، وأحد الحلول كانت نقلهم الى قطع مجاورة تتبع لاملاك غائبين، وهو اجراء لم يحدث منذ عام 67، واسرائيل ارادت تقسيم هذه القطع الكبيرة، وان يتملك حارس املاك الغائبين قطع منها لتوطين المستوطنين.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.