قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة الناصرة، يوم امس الأربعاء، لائحة اتهام ضد رئيس مجلس الرينة المحلي، خالد طاطور، نسبت له تهم: "الابتزاز تحت التهديد والاحتيال وخيانة الأمانة".
ويُستدل من لائحة الاتهام أن "المتهم تسلم رئاسة مجلس محلي الرينة بعد انتخابه من قبل الجمهور في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2013، وفي تاريخ 29.03.2014 أعلن المجلس المحلي في الرينة مناقصة داخلية لمنصب مدير قسم الشبيبة، وتقدّم للمنصب مرشحان، وهما المشتكية ومرشح آخر لم يستوف شروط المنصب، ومن ضمنها الخبرة في مجال الإدارة".
وجاء في لائحة الاتهام أيضا أنّه "في شهر نيسان 2014 استدعى رئيس المجلس المتهم، خالد طاطور، المشتكية وتحدث معها في مكتب سكرتير المجلس، وهو قريب عائلتها، وطلب منها أن تسحب ترشّحها للمنصب. وفي المقابل وعدها بأن يقوم بتعيينها في وقت لاحق كمديرة للتعليم في وحدة النهوض بالشبيبة في المجلس المحلي، وعندها طلبت المشتكية من المتهم التفكير بالأمر، ولاحقا أبلغته بأنها ترفض سحب ترشحها".
وبحسب لائحة الاتهام فإنّه "بعدها بأيام طلب سكرتير المجلس المحلي من قريبته المشتكية الحضور للمجلس من أجل أن يتحدث معها رئيس المجلس، المتهم، وسألها إذا ما كانت تنوي الاستمرار في المنافسة على المنصب المذكور، وأوضح لها أنه سيدعم المرشح الآخر، كما أنه حاول خلال الحديث ابتزاز المشتكية وإقناعها بالتنازل عن ترشحها للمناقصة، وهددها بالقول "استمري وسنرى ماذا سيحدث"، في محاولة منه لجعلها تسحب ترشحها. وفي وقت لاحق من نفس اليوم، استدعى سكرتير المجلس المحلي المشتكية مرة أخرى لمكتبه في المجلس، وطلب منها الرئيس المتهم التراجع عن ترشحها مرة أخرى لأنّه وعد المرشح الآخر بمنحه الوظيفة".
ووفقا للائحة الاتهام فإنه "على ضوء رفض المشتكية التراجع عن قرارها، هددها رئيس المجلس، المتهم، ومن بين الأقوال التي صرّح بها "أدخلي... أدخلي... أدخلي... أنت لا تعلمين ما سيحدث في المستقبل، لا تأتي إلي بأي شيء، قدمي ترشحك فهذا حقك، وسنرى ماذا سيحدث بعد المناقصة". وبعدها، نهض الرئيس المتهم من كرسيه بغضب وترك مكتب سكرتير المجلس، في محاولة لإقناع المشتكية بالتراجع عن قرارها، ليعود مرة أخرى إلى المكتب حيث كانت تتواجد المشتكية، وهذه المرة قدّم سكرتير المجلس المحلي لها، بوجود المتهم، مستندات تعتبر نموذجا لتعبئته من أجل التنازل عن الترشح، وقال لها "رئيس المجلس يطلب منك للمرة الأخيرة التوقيع على استمارة سحب ترشحك من المنصب".
وختمت النيابة العامة لائحة الاتهام بقول إنه "في أعقاب تهديدات المتهم وخوف المشتكية من المس بها، وافقت الأخيرة على التوقيع على سحب ترشحها من المناقصة. وعليه، فإن المتهم بأفعاله هذه هدد المشتكية بالمس برزقها بطريقة غير مشروعة، وأرعبها بطريقة ما، حتى يجعلها تفعل ما فعلته بسحب ترشحها من المنصب، ونفّذت ما طلب منها خوفا من تهديدات المتهم".
هذا وتحدثت الشمس مع المحامي نضال حايك من جمعية "محامون لاجل ادارة سليمة" حول هذا الموضوع.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.