بعد اقتراح الوزير بينت الذي يهدف الى تغيير الوضع في القدس، خاصة بما يخص الفلسطنيين في القدس، والسماح باخراج مناطق معينة من نفوذ بلدية القدس الى سلطة اخرى مختلفة تحت سيطرة اسرائيل، اضافة الى اقتراحات اخرى عرضت لتصعب اعطاء اي مساحة من منطقة القدس الى السلطة الفلسطينية، تحت اي تسوية مستقبلية، ها هو هو البيت اليهودي يعرض مشروع قانون آخر يتعلق بالتغيير الديمغرافي في القدس.
ويقترح اعضاء البيت اليهودي، اضافة الى وزيرة القضاء اييلت شاكيد، مشروع قانون "القدس وابناؤها"، الذي يهدف الى توسيع نفوذ بلدية القدس، عبر ضم مجالس المستوطنات التي تقع في محيط القدس والضفة، مثل معاليه ادوميم وبيتار وافرات، مقابل اخراج مناطق احياء فلسطينية خلف الجدار، من تحت سيطرة نفوذ بلدية القدس واعطاؤها الى سلطة محلية ذات نفوذ خاص، وهذه السلطة المحلية لا يوجد لها اي تمويل خاص، لذا سيكون وضع هذه لاحياء اصعب من القرى الغير المعترف بها في النقب، وما يهمهم في هذا الجانب هو التغيير الديمغرافي.
هذا واشارت المحامية نسرين عليان الى انهم بصدد تقديم اعتراض على هذه القوانين، علما ان هناك خلاف داخلي بين وزراء الحكومة حول موعد طرح القانون.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.