كما يبدو فان قانون "بيبي 1" او القانون الفرنسي، والذي كان من المزمع طرحه من قبل الائتلاف الحكومي لمنع التحقيق مع رئيس الوزراء خلال ولايته، لن يطرح على جدول اعمال الكنيست، بسبب معارضة جهات عديدة، منهم النائب العام، والمستشار القانوني للحكومة.
لكن وبديلا عن هذا القانون يسعى الائتلاف الحاكم الآن لطرح مشروع قانون آخر، يحد من عمل الشرطة، ويحدد صلاحياتها في ان توصي بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء.
وينص مشروع القانون الجديد على منع الشرطة في ان تقدم توصيات في نهاية التحقيق، والذي يعبر عن موقفها تجاه كل ملف خاصة بما يتعلق بالقضايا ذات الاهمية، وهكذا يبقى الملف امام المستشار القضائي للحكومة والنائب العام، ولا يكشف موقف الشرطة الرسمي، واذا وصلت الشرطة لقناعة بامر ما، فقد لا توصي بمستند رسمي، انما بتسريبة الى وسائل الإعلام، لكن تبقى نفس النتيجة.
ويدعى القانون الجديد بـ"قانون التوصيات"، وينص على أن تكتفي الشرطة بتقديم ما بحوزتها من أدلة في التحقيقات التي تجريها للمدعي العام، دون ارفقاها بتوصية "مع أو ضد" فتح مسار قضائي في الملف.
وفي حال نجح الإئتلاف الحكومي في تمرير "قانون التوصيات"، فسيكون من شأن ذلك أن "يُسدل الستار لفترة طويلة على التحقيقات التي يخضع لها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وشبهات تورطه بالفساد التي تحوم حوله".
وتقول القناة الثانية في تقريرها إنه بالإمكان تمرير القانون الجديد، "قانون التوصيات"، في مسار عاجل لا يتجاوز بضعة أسابيع.
هذا وتحدثت الشمس حول هذا الموضوع مع مراسل الشؤون القضائية في القناة العاشرة "افيعاد جليكمان".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.