حذرت وزارة المالية واللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، عبر رسالة ارسلتها الى اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في وادي عارة، بمصادرة صلاحياتها، ونقلها للجنة اللوائية، وذلك بسبب خروقات قانونية من قبل اللجنة المحلية في وادي عارة، منها عل سبيل المثال عقد جلسات دون ابلاغ اعضاء اللجنة مسبقا، وعدم ادخال مخططات الى ارشيف اللجنة وغيرها.
وقد استدعت الشرطة رئيس لجنة الننظيم المحلية في وادي عارة للتحقيق معه حول هذا الموضوع، فيما عقدت اللجان الشعبية في منطقة وادي عارة بمشاركة مهندسين والمركز العربي للتخطيط البديل ومركز مساواة، اجتماعا، لتدارس آليات مواجهة محاولات مصادرة وسحب صلاحيات اللجنة المحلية، كما ارسلت رسائل الى رؤساء السلطات المحلية في وادي عارة، واعضاء القائمة المشتركة لاخذ دورهم في هذا الجانب.
وقد تحدثت الشمس مع السيد قصي زامل، عضو اللجنة الشعبية في وادي عارة، الذي قال ان هناك مشاكل داخلية في اللجنة المحلية وخلافات معظمها حول توزيع وظائف ومناصب، ناصحًا رؤساء المجالس المحلية في هذه اللجنة بحل خلافاتهم، قبل مصادرة صلاحيات اللجنة المحلية.
لكنه اضاف:"مع هذا لن نسمح بحل لجنة التنظيم المحلية لان هناك الكثير من القضايا التي تتابعها وعلى راسها قضية هدم البيوت".
ومن جانبه نفى المحامي مضر يونس رئيس المجلس المحلي في عارة – عرعرة، ان تكون هناك خلافات في اللجنة المحلية حول توزيع مناصب ووظائف، انما كانت هناك نقاشات بين اعضاء اللجنة حول تطوير اللجنة المحلية لتكون اكثر فاعلية ونجاحا، واعضاء اللجنة المحلية على قدر كبير من المسؤولية.
وقال ان اللجنة اللوائية منحت اللجنة المحلية مهلة لاصلاح اخطاء، علما ان اللجنة المحلية لديها دورها في منطقة وادي عارة، اذ انها الحامي الاول لقضايا التهديد بهدم البيوت، "ونحن نؤمن باستقلالية اللجنة ولن نقبل اي تعدي عليها ولا يوجد اي سبب لتدخل اللواء "، كما قال.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.