قالت وكالة وفا ان أربع منظمات لحقوق الإنسان في فلسطين قدمت بلاغها الموضوعي الرابع إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، تدّعي فيه بأن مسؤولين مدنيين وعسكريين إسرائيليين رفيعي المستوى قد أقدموا على ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
ويتناول البلاغ الاجراءات التي قامت بها إسرائيل، في سبيل توسيع إقليمها وضمان هيمنة المستوطنين الإسرائيليين فيه من خلال تغيير التركيبة الديموغرافية في الأرض الفلسطينية المحتلة. وفي سياق هذه الإجراءات، تقدم منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية الأدلة التي تثبت أن إسرائيل تضطهد السكان الفلسطينيين القابعين تحت نير احتلالها وتعرّضهم لجرائم تنطوي على الاضطهاد والفصل العنصري.
كما يتطرق البلاغ إلى ترحيل السكان الفلسطينيين المحميين قسرًا من مناطق سكناهم وإحلال المستوطنين الإسرائيليين محلهم. وفضلًا عن ذلك، استعرض البلاغ معلومات داعمة تبين الإجراءات التي تستهدف مصادرة ممتلكات الفلسطينيين وتدميرها ونهبها على نطاق واسع. كما يقدم البلاغ الأدلة التي تثبت قتل 300 فلسطيني عن عمد ومع سبق الإصرار على يد القوات الإسرائيلية منذ يوم 13 حزيران/يونيو 2014. ولم تفتأ إسرائيل تنفذ سياسة تقوم على إطلاق النار بهدف القتل في الأرض الفلسطينية منذ العام 2015.
يذكر أن هذا هو البلاغ الرابع الذي تقدمه أربع من منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية. وكانت البلاغات الثلاثة الأولى تتعلق بالجرائم التي ورد الادعاء بأن مسؤولين مدنيين وعسكريين إسرائيليين رفيعي المستوى ارتكبوها في قطاع غزة المحتل، بما فيها تلك الجرائم التي أقدموا على اقترافها في سياق العدوان العسكري الذي شنته إسرائيل على القطاع في العام 2014.
وتملك المحكمة الجنائية الدولية الولاية القضائية التي تتيح لها النظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية التي ارتُكبت في إقليم دولة فلسطين منذ يوم 13 حزيران/يونيو 2014. وتعمل المدعية العامة، في هذه الآونة، على إجراء دراسة أولية بشأن الوضع في فلسطين. وتحث المنظمات الأربع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق شامل في الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة على وجه الاستعجال.
وتؤمن منظمات حقوق الإنسان بأن إجراء تحقيق يُعد خطوة ضرورية نحو وضع حد لثقافة الإفلات من العقوبة التي انتشرت على مدى ردح طويل من الزمن فيما يخص الجرائم الإسرائيلية وإخضاع كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين للمحاسبة على أفعالهم. وبذلك، يقتضي الواجب التعامل مع وجهات نظر الضحايا الفلسطينية بما يصب في صالح العدالة وجبر الضرر الذي حل بهم. وهذا ضروري لضمان تحقيق السلام والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.
هذا وقد تحدثت الشمس مع الأستاذ تحسين عليان، رئيس دائرة الرصد والتوثيق في مؤسسة الحق حول هذا الموضوع.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.