اصدرت هيئة الدفاع العام مطلع هذا الأسبوع، التقرير السنوي الذي يتعلق بظروف وآليات اعتقال الأسرى في السجون الإسرائيلية، وبنهج وسياسة مصلحة السجون مع المعتقلين، وايضًا بما يتعلق بحقوق المعتقلين.
وحول هذا التقرير تحدثت اذاعة الشمس مع المحامية كرستينا اسعد حلو، مديرة قسم الإعتقال في لواء المركز، في هيئة الدفاع العام.
ونوهت المحامية اسعد ان التقرير تطرق الى نوع من التغيير الإيجابي في قضية المعتقلين الجنائيين، اذ ان هناك توصيات بالبدء باجراء علاج تأهيلي نفسي للسجين الجنائي، يشمل تخفيض مدة محكوميته، وهذا العلاج هو محاولة لردعه من العودة الى الاعمال الجنائية، حيث يشمل العلاج التطرق الى سجل حياته ودوافع ارتكابه للعمل الجنائي، لانه وبحيب تقرير صدر فان هناك العديد من المعتقلين الجنائيين وبعد انتهاء فترة محكوميتهم يعودون للعمل الجنائي.
كما تطرق التقرير الى المعاناة التي يعانيها كل معتقل بسبب الكثافة في السجون، والتي تقيد حركة كل معتقل، لذا اوصى التقرير بضرورة منح مساحة كافية لكل اسير، لينعم بحرية الحركة.
وحول موضوع حق استشارة محامي، لفتت المحامية اسعد انه يحق لكل معتقل استشارة محامي، ولا يحق للشرطة ان تحقق مع اي معتقل اذا طلب استشارة محامي، كما ان عليها ان تعرض وتتنبه لمعتقل لها الحق، لكن وبحسب المعطيات فان معظم المعتقلين لا يستخدمون حقهم باستشارة محامي، لأن الشرطة لا تبلغهم بذلك.
اما بالنسبة لقضية اعتداء افراد الشرطة على المواطنين، فنوهت الى ان معظم معظم المواطنين الذي يقدمون شكاوى ضد الشرطة، لا يحقق مع اي فرد من افراد الشرطة، واذا حقق معهم فإن الملف يغلق، اما اذا كان العكس واعتدى مواطن على شرطي، فان المواطن يحقق معه ويعاقب.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.