ما لبثت محكمة الصلح في نتانيا يوم امس، من الاقرار برفض طلب التجميد لخمسة منازل في مدينة قلنسوه والتابعه لنفوذ مدينة الطيبه، والتي كانت قد انتهت مدة التجميد يوم امس ، وتلك المنازل واقعه غربي الطيبه وشرق جنوب قلنسوه، واذ باللجنة اللوائية تلصق انذارا لمواطن من عائلة متاني والواقع منزله في المنطقة الشماليه لمدينة قلنسوه.
وتخوض مدينة قلنسوه اياما عسيرة وجهدا مضاعفا سعيا في ايجاد الحلول والبدائل لحماية المنازل وتوسيع المسطحات ، وخرائط تفصيلية ترفضها اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء وخارطه هيكلية عالقة، واستهدافها بوضع العراقيل امام السكان بعدم منحهم الرخص القانونية وتضييق الخناق اكثر من السابق لتتقلص مساحة ونفوذ مدينة قلنسوه، تحت ذرائع مشاريع قطرية منها المشروع القطري وشارع الموفيل غربا والمستوطنات المجاورة غربا وشرقا وشمالا، منعت منها التوسع والضغط العالي، ومن الجنوب منطقة وادي حيث نقطة الخلاف في المنطقة، تمنح رخصة عمل لمكب النفايات وتمنع الترخيص للمنازل المجاوره ، ناهيك عن وادي اسكندر الذي يقتطع المدينة ويفصلها لشطرين ولكونها جغرافيا المدينة الاكثر انخفاضا تصب جميع السيول الى اراضيها وتشتد المعاناة اكثر واكثر، ووصفها السكان بالمدينة المنكوبة وخاصة بعد تنفيذ هدم 11 منزلا في آنٍ واحد في شهر كانون ثانٍ المنصرم العام الجاري.
لم تكتفِ السلطات بهذا الحجم من توسيع رقعة الاستيلاء على اراضي قلنسوه بذرائع مختلفة، وانما رفضت الخرائط التفصيلية التي قدمتها للمنازل المهددة بالهدم والتي حصلت على تجميد مؤقت من قبل المحكمة والتي انتهت مدتها يوم امس، ولم يتبقى امام السكان اصحاب المنازل الا 30 يوما للاستئناف على القرار المصيري، فيما اذا قبلت المحكمة الاستئناف ام رفضته، ستتشرد نحو 30 عائلة والتي تقطن في المنازل المهددة كل منزل مكون من اربعة شقق وعائلات وأسر مباركة الاولاد لا بديل لهم، رغم ان الملفات في اروقة المحاكم استنزفتهم اقتصاديا.
تجدر الاشارة الى ان نحو ثمانية منازل الواقع في المنطقة الشمالية الشرقية والشمالية الغربية للمدينة قد تنتهي مدة التجميد في الايام القريبة في شهر آب الجاري، وستنظر المحكمة في الملفات العالقة منذ اشهر واعوام، وتسود المدينة حالة من القلق التوتر والحيرة الالم والغضب.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.