اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن إلغاء إسرائيل إقامة آلاف الفلسطينيين في القدس الشرقية على مر السنين، يؤكد انتهاجها المعايير المزدوجة، وتبنيها شروط الإقامة التعجيزية للمقدسيين. وورد في تقرير للمنظمة: "منذ بداية احتلال إسرائيل للقدس الشرقية عام 1967 وحتى نهاية 2016، ألغت إسرائيل إقامات 14595 فلسطينيا في القدس الشرقية على الأقل، حسب بيانات وزارة داخلية اسرائيل.
وبررت اسرائيل معظم عمليات الإلغاء بعدم إثباتهم أن القدس "محور حياتهم"، فيما ألغت مؤخرًا كذلك، إقامة فلسطينيين متهمين بمهاجمة إسرائيليين عقابا لهم وعقوبة جماعية ضد أقارب المتهمين المشتبه بهم. يدفع نظام التمييز الكثير من الفلسطينيين إلى مغادرة مدينتهم ما ينتهي بعمليات ترحيل قسري، في انتهاك خطير للقانون الدولي.
ولم تكتفي اسرائيل بطرد أكثر من 14 ألف فلسطيني، بل واتبعت سياسية عدم تسجيل الأطفال بهويات ذويهم إذا كانوا من القدس والأم من بيت لحم أو غيرها كطريقة تهويدية لتفريغ الفلسطينيين، حيث لم تسجل أكثر من 22 ألف طفل حتى نهاية عام 2016.
كما طردت 140 ألف فلسطيني من الضفة الغربية منذ عام 1967 حتى عام 1993 بحجة الهويات وبذات الفترة طردت 18887 فلسطيني من قطاع غزة،
يشار الى أنه عام 1967 كان عدد اليهود 197 ألف وسبعمئة، والان أصبح يبلغ عددهم في القدس في اخر احصائية بتاريخ 15/5/2017 ، 560 الف نسمة، ما يشير إلى ارتفاع متزايد بالمقارنة مع عدد الفلسطينيين الذين يبلغ عددهم في القدس ما بين 28% الى 32%. وهناك أكثر من 200 عائلة سلمتها اسرائيل اخطارات هدم، وذلك ضمن اطار مبرمج لعملية التهويد.
هذا وتحدثت الشمس مع السيد عمر شاكر مدير مكتب هيومن ووتش في القدس، وكذلك مع السيد وائل كواملة؛ مواطن مقدسي.
للاستماع للقاء الكامل:
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.