توجه مراقب الدولة يوسيف شابيرا، إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيجاي مندلبليت، وسلمه معلومات تفيد بوجود شبهات جنائية في قضية حاوية الأمونيا في حيفا.
وجاء أن مراقب الدولة يفحص أداء السلطات في القضية، وبضمن ذلك المراوغة في موقف الوزارة لحماية البيئة بشأن حاجة الاقتصاد للأمونيا، ودور المجلس للأمن القومي وسلوك وزارة القضاء.
ويتضح من المعلومات التي تم جمعها في مكتب مراقب الدولة أن هناك مخاوف من أن القرارات بشأن البدائل لاستيراد الأمونيا، في أعقاب إغلاق الحاوية، قد تمت كما يبدو بشكل منحاز لصالح شركة "حيفا خيميكاليم"، واستبعاد الجهات ذات الصلة في الوزارة لحماية البيئة، مثل مدير لواء حيفا في الوزارة شلومو كاتس.
كما تبين نتيجة الفحص أن المعلومات التي قدمت للجهات المخولة، بما في ذلك المحكمة العليا، قد تغيرت جوهريا المرة تلو المرة، ولم تكن تتلاءم مع الحقائق.
وكانت صحيفة "هآرتس" قد نشرت، الأسبوع الماضي، أنه في أعقاب فحص مراقب الدولة، تبين أن المدير العام لوزارة حماية البيئة، يسرائيل دنتسيغر، كان له دور ملموس وغير عادي. وبحسب مراقب الدولة فإن هناك مخاوف من أنه عمل في هذا الشأن من خلال تعارض مصالح.
وكتب في هذا السياق أن "هناك مخاوف من اعتبارات مستهجنة وعدم نزاهة في عمل جزء من المسؤولين الحكوميين بهذا الشأن".
وكان مكتب مراقب الدولة قد قرر إجراء فحص للقضية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك في أعقاب فشل المناقصة لإقامة مصنع للأمونيا في جنوبي البلاد. وكان أحد كبار المسؤولين الذين كان لهم دور في اتخاذ قرار لصالح شركة "حيفا خيميكاليم"، نائب رئيس المجلس للأمن القومي، زئيف تسوك رام، قد ادعى أن هناك حاجة اقتصادية للأمونيا. وقدم للنيابة العامة وجهة نظر دون أن يكشف أن مصدرها هو شركة "حيفا خيميكاليم".
يذكر أن المستشار القضائي للحكومة كان قد منع، قبل عدة أيام، دنتسيغر من العمل في أزمة الأمونيا في حيفا، وذلك بدافع الخشية من تناقض المصالح، وذلك بسبب صداقته مع نائب المدير عام مالية شركة "حيفا خيميكاليم".
هذا وتحدثت الشمس مع المحامية جميلة واكيم هردل من جمعية "مواطنون لأجل البيئة" حول هذا الموضوع.
للاستماع للقاء الكامل:
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.