أكدت وزارة الخارجية السورية رفضها القاطع لقيام إسرائيل بإجراء انتخابات للمجالس المحلية عام 2018 في قرى الجولان، مشددة على أنها جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية.
وقالت الوزارة في رسالتين موجهتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن: "لم تكتف إسرائيل بدعمها الفاضح والمعلن للمجموعات الإرهابية المسلحة، خلافا لكل قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالأزمة في سوريا، بل عمدت مؤخرا إلى إصدار قرارات جديدة تتعلق بنية تل أبيب إجراء انتخابات لما تسمى المجالس المحلية في قرى الجولان السوري المحتل وفق القانون الإسرائيلي". وفق ما جاء في الرسالة.
وأشارت الوزارة إلى أن التوجهات الإسرائيلية الأخيرة تأتي بهدف "سلب الشخصية العربية للمنطقة"، مبينة أن الفقرة الخامسة من وثيقة الجولان نصت على، "عدم اعترافهم بمجموعة ما تسمى "المجالس المحلية".
وأشارت الوزارة إلى أن "إسرائيل، التي رفضت الانصياع للشرعية الدولية طيلة السنوات السابقة، كررت في قرارها الجديد تمردها وعدم احترامها لسيادة سوريا على هضبة الجولان".
يذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 497، الذي اعتمد بالإجماع في ديسمبر عام 1981، اعتبر قرار الحكومة الإسرائيلية بفرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها في الجولان السوري المحتل ملغيا وباطلا.
كما أعلن مجلس الأمن في القرار ذاته أن جميع أحكام اتفاقية جنيف عام 1949، والمتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، ما زالت سارية المفعول على الأراضي السورية المحتلة من قبل إسرائيل، منذ يونيو 1967.
وأضافت الوزارة أن القرارات الإسرائيلية الجديدة تمثل انتهاكا صارخا آخر لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الإنساني الدولي ولاتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين.
وختمت الوزارة رسالتيها بالقول: إن "دمشق إذ ترفض القرار الإسرائيلي الجديد رفضا قاطعا وجملة وتفصيلا، فإنها تعيد التأكيد على أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية وأنه سيعود إلى الوطن الأم عاجلا أو آجلا".
ولمناقشة هذا الموضوع تحدثت الشمس مع استاذ القانون الدولي نزار ايوب الذي نوه الى ان اجراء الانتخابات في بلدات الجولان يعتبر خرقا للمواثيق الدولية، وكانت هناك محاولات سابقة لاجراء انتخابات هناك لكن السكان رفضوا، وهذه المرة اسرائيل تحاول فرض اجراء انتخابات مجالس محلية في الجولان، علمًا ان القانون الدولي واضح ويقضي بأن على اي مؤسسة احتلال الابقاء على مواثيق وقوانين الدولة المحتلة، لكن وكما يبدو هنا فإن المسألة سياسية اذ تحاول اسرائيل فرض سياساتها على الجولان واستغلال ظروف الحرب في سوريا لصالحها، كما قال.
واشار الى انه يفترض برئيس المجلس المحلي ان يكون حائزًا على الجنسية الاسرائيلية، وهناك نقاش بين اهالي الجولان حول هذا الموضوع. ومن جهة اخرى فإن مسؤولية دولة الاحتلال تأمين سلامة السكان في البلدات المحتلة وتنظيم شؤون حياتهم. وقال: "اهالي الجولان يدفعون ضرائب بشكل عادي لذا لا يمكن ان تمن اسرائيل عليهم. وبالنسبة للجولان فانه يتبع للدولة السورية وسوريا هي صاحبة السيادة بغض النظر عن وجود النظام السوري المجرم، وهناك محاولات لأسرلة الجولان الذي يعد تعداد سكانها 25 الف نسمة، وما يحدد مستقبل الجولان هي المفاوضات".
ولفت الى ان اسرائيل اكثر من يرغب ببتقسيم سوريا وهي تدعم المجموعات المسلحة هناك، وما يجري في سوريا بشكل عام هي حرب عصابات بين النظام السوري وبين عصابات مسلحة التي تمارس القتل على غرار النظام.
للاستماع للقاء الكامل:
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.