قدمت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان التماسا للمحكمة المركزية للشؤون الإدارية في القدس، طالبت فيه وزارة التربية والتعليم بتعديل نظام تعيينات المعلمين، وذلك عن طريق مساواة الامتيازات الخاصة التي منحت لخريجي مسار المتفوقين، المتميزين، المعمول به في بعض دور المعلمين والكليات، مع باقي خريجي الجامعات والمعاهد العليا.
وجاء في الالتماس، 'إن وزارة التربية والتعليم قررت إعطاء ألف نقطة إضافية في حساب النقاط التي تؤخذ بالحسبان لتعيين المعلمين في سلك التعليم، وبما أن نظام التعيينات يعطي للخريج أربع نقاط فقط عن كل سنة أقدمية في التدريس، هذا يعني أن الأفضلية التي أعطيت لهذا المسار تساوي مئتي وخمسين سنة خدمة على باقي الخريجين أن يعملوا بها لسد الفارق بينهم وبين خريجي ذلك المسار، وهذا يعني انعدام أي فرصة حقيقية لأي خريج من الجامعات للتعيين كمدرس إذا لم يكن خريجا من ذلك المسار'.
وتطرق الالتماس إلى أن 'هناك آلاف المتفوقين الذين يتخرجون من أفضل الجامعات مثل التخنيون وجامعة حيفا وباقي الجامعات، ومع ذلك فإن الوزارة لا تعترف بهم كمتفوقين ولا تمنحهم نقاط الأفضلية 'الألف' المذكورة، لأن المتفوق أو المتميز في نظر الوزارة هو فقط من يتخرج في ذلك المسار المحصور في بعض الكليات ودور المعلمين، علما أن الدراسة في هذا المسار هي لمدة ثلاث سنوات، في حين أن خريج التخنيون قد يدرس لمدة أربع سنوات ويتفوق بعد عبوره برنامج تعليمي بمستوى أعلى بكثير من مسار الكليات، ومع ذلك فإن الوزارة تنتهج التمييز ضد خريجي التخنيون وباقي الجامعات'.
وفي حديث للشمس مع المحامي مصطفى سهيل من مركز ميزان الحقوقي اشار الى ان إعطاء النقاط لخريجي المسار قد سبب ظلما شديدا لكل خريجي الجامعات الذين ينهون دراستهم بامتياز وتتجاهل الوزارة جهودهم وتميزهم، لذا طالبت "ميزان" في التماسها بالمساواة بين كل المتفوقين والمتميزين بغض النظر عن الجامعة أو المسار الذي درسوا به.
للاستماع للقاء الكامل:
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.