اعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالوزير ارييه درعي يوم امس الاحد عن حل المجلس المحلي في قرية الجديدة المكر بشكل رسمي بعد فشل ادارة المجلس بالمصادقة على ميزانية العام 2017 .
وبموجب هذا القرار فان المجلس المحلي بكادر اعضائه تم حله بشكل فوري، فيما سيتم استدعاء رئيس المجلس محمد شامي (ابو النمر) لجسلة استماع في مكتب مدير عام وزارة الداخلية، لتقديم شرحه وافادته بشأن عدم المصادقة على الميزانية، وبعدها سيتخذ الوزير درعي قراره النهائي في استمرار او عدم استمرار شامي رئيسًا للمجلس المحلي.
كما وسيتم استدعاء اعضاء المجلس المحلي لجلسة استماع في مكاتب الوزارة لتقديم موقفهم حول عمل رئيس المجلس المحلي.
هذا وتحدثت الشمس مع الأستاذ والناشط وسام عريضي الذي قال:
"المجلس حل بعد انتهاء المدة الاخيرة للتصويت على الميزانية، وقد قدمت ميزانية معينة لكن وخلال 4 جلسات لم يصادق عليها، رغم الطلبات بتعديل وادخال بنود عليها، الا ان رئيس المجلس لم يوافق على التعديلات لذا لم يصادق على الميزانية، وحل المجلس المحلي والرئيس دعي لجلسة بوزارة الداخلية حول سبب عدم المصادقة".
واضاف: "نرفض اللجنة المعينة ونرفض حل المجلس لهذا نحن نحضر لعرائض توقيع لرفض اللجنة المعينة، كما دعوت لاجتماع مع مدير عام الداخلية، لطرح قضية تقصير المجلس في قضايا عدة منها قضايا الفساد والاهتمام بالمواطن، اضافة الى اننا نرفض ابقاء الرئيس الحالي في اللجنة المعينة، ومن حق المواطن ان يكون له مجلس طبيعي وان يدير الامور بصورة ناجعة لكن للاسف الاوضاع سيئة جدا في المجلس".
وتابع: "الرئيس هو السبب لما آلت اليه الاوضاع في الجديدة، واذا لم تستجب الداخلية لمطالبنا سنتوجه للمحكمة".
للاستماع للقاء الكامل:
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.