يتوجه المواطنون الأتراك اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ومن المنتظر أن يدلي، فى أهم استفتاء شعبى فى تاريخ تركيا الحديث، أكثر من 55 مليون ناخب بأصواتهم حول التعديل الدستوري.
ويشهد الشارع التركى استقطابا حادا قبل إجراء الاستفتاء ، فحزب العدالة والتنمية (الحاكم) وشريكه فى تأييد التعديلات الدستورية حزب الحركة القومية يحشدان كافة الجهود تحت عنوان "نعم" فى حملتيهما المنفصلتين فى الدعوة للتصويت بالإيجاب على التعديلات.
وفيما يلى معلومات هامة حول التعديلات الدستورية والاستفتاء:
- بموجب التعديلات الدستورية يتغير نظام الحكم فى البلاد من برلمانى إلى رئاسي، ويمنح بموجب التعديلات صلاحيات أوسع إلى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.
- رفع إجمالى عدد النواب فى البرلمان التركى من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للنيابة البرلمانية من 25 إلى 18 عاما، ويستثنى من على صلة بالخدمة العسكرية.
- من أجل إقرار التعديلات الدستورية فى البلاد، ينبغى أن يكون عدد المصوتين فى الاستفتاء الشعبى بـ (نعم) أكثر من 50% من الأصوات.
- فى حال الموافقة على التعديلات فى الاستفتاء، يحكم أردوغان تركيا حتى عام 2029.
- إجراء الانتخابات البرلمانية فى البلاد مرة واحدة كل 5 أعوام، وإجراء الانتخابات الرئاسية فى اليوم ذاته، وفى حال لم يحصل أحد المرشحين فى الانتخابات الرئاسية على الأصوات المطلوبة، ستجرى جولة ثانية وفقا للإجراءات المنصوص عليها.
- يشترط أن يكون سن الترشح لرئاسة الجمهورية التركية 40 عاما، وأن يكون المرشح من المواطنين الأتراك الحائزين على درجة فى التعليم العالى.
- سيتمكن رئيس الجمهورية، وفقا للمواد، من تعيين أكثر من نائب واحد له، وتعيين نوابه والوزراء من بين الأشخاص الذين تتوفر لديهم شروط الترشح للنيابة، وإقالتهم. ويشترط على نواب رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة، أداء القسم الدستورى أمام البرلمان التركى.
- تتيح المواد الجديدة فتح تحقيق مع رئيس الجمهورية استنادا إلى مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة من إجمالى أعضاء البرلمان التركى.
- من شأن القانون الجديد أن يتيح لأردوغان إبقاء علاقاته مع حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي أسسه برفقة آخرين وتولى زعامته. حيث تنص مواد المقترح على إلغاء القانون الذى يقضى بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب عن الحزب السياسى الذى ينتمى إليه.
- اتهمت المعارضة التركية أردوغان بالاستبداد وإلغاء الفصل بين السلطات وترى أنه فى حال تمرير الاستفتاء ستتركز الصلاحيات بيد شخص واحد بحجة إحلال الاستقرار، وتعتبر أن استقرارا دائما ليس ممكنا إلا فى ظل دولة القانون وتعتبر أن التعديل الدستورى انتحار سياسى.
هذا ويقف حزب الشعب الجمهورى منفردا خلف عنوان "لا" الذى اتخذه شعارا لحملته الداعية للتصويت ضد التعديلات، معولا على تغير حالة الاصطفاف السياسى فى الاستفتاء عما سبقها من اصطفافات خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.