ذكرت صحيفة "هآرتس" ان تقرير مراقب الدولة الذي نشر يوم امس الاربعاء، يشير الى حدوث اشكاليات في معالجة شكاوى المواطنين الذين يتعرضون للعنف من قبل الشرطة، سواء من قبل وحدة التحقيق مع افراد الشرطة (ماحش)، او من قبل قسم التأديب في الشرطة.
وبحسب التقرير فان معالجة الجهاز للعنف من قبل الشرطة "يعاني من مشكلة اساسية" وغالبية الشكاوى والمعلومات التي يتم تقديمها لا تعالج كما يجب.
وحسب التقرير فان غالبية ملفات الشكاوى في "ماحش" تغلق خلال المراحل الاولى من العلاج، وفي قلة فقط تقرر "ماحش" التحقيق مع افراد الشرطة تحت طائلة الانذار، وتقديمهم للمحاكمة الجنائية او التأديبية.
الاف الملفات التي تم فتحها في اعقاب شكاوى ضد سلوكيات مرفوضة من قبل قوات الشرطة، على مختلف درجات الخطورة، لا تعالج لا على مستوى التأديب ولا على المستوى التنظيمي، ولا يتم استخلاص الدروس من حالات العنف البالغ الذي تمارسه الشرطة. كما وجد المراقب بأنه في غالبية الحالات تم الابقاء على افراد الشرطة في مناصبهم رغم ادانتهم بمخالفات جنائية.
ويتناول التقرير الشكاوى التي تم تقديمها بين عامي 2013 -2015. في كل سنة من هذه السنوات تم فتح الاف الملفات في "ماحش" ضد سلوكيات غير مناسبة من قبل افراد في الشرطة. في عام 2013 تم فتح 6900 ملف، وفي 2014 تم فتح 7063 ملفا، وفي 2015، تم فتح 6320 ملفا. وتم اغلاق 43% من هذه الملفات بعد اجراءات فحص اولية، دون ان يجري التحقيق فيها، ودون اجراء فحص داخلي في الشرطة. ولذلك تم في 2015، تقديم 187 شرطيا فقط الى القضاء الجنائي او التأديبي.
وتبين من الفحص ان ماحش وجدت في 16% فقط من الملفات حاجة الى التحقيق مع الضالعين في الشكاوى تحت طائلة الانذار. وحسب التقرير فان نسبة افراد الشرطة الذين يخضعون للتحقيق تحت طائلة الانذار، مقارنة مع الشكاوى المقدمة ضدهم، تنخفض مع مرور السنوات.
كما ان الاف الملفات التي يتم اغلاقها بدون فحص او بعد فحص اولي، لا يتم تحويلها للعلاج التأديبي في الشرطة. وادعت ماحش في ردها انها لا تريد لتقديم افراد الشرطة الى المحاكمة ان يردع قوات الشرطة عن اداء مهامها. لكن المراقب رفض هذا الادعاء وقال انه لم يتم اجراء بحث ميداني يرسخ هذا الادعاء.
ويحدد المراقب بأن ماحش والشرطة لم تبلورا حتى الان طريقة منظمة لتبادل التقارير بينها. ويستدل من 194 ملفا فحصتها ماحش وقررت اغلاقها في 2015، بادعاء عدم وجود ادلة كافية، قامت ماحش بتحويل عشر ملفات الى الشرطة. وتم تحويل المعلومات عنها بشكل مقتضب ومن دون تفصيل الحدث، وبالتالي لا تستطيع الشرطة استخلاص أي شيء منها.
كما ان المعلومات التي تحولها "ماحش" الى الجمهور تعاني من نقص. في كل سنة تنشر "ماحش" تقريرا حول الشكاوى ضد افراد الشرطة، والملفات التي تم فتحها والاجراءات التي تم اتخاذها. لكن المراقب وجد بأن ماحش لا تعرض تفصيل المعطيات الكاملة. وتبين له ان المعطيات التي تنشرها ماحش حول الملفات التي تم اغلاقها، تتعلق فقط بالملفات التي تم التحقيق فيها تحت طائلة الانذار، اما المعلومات المتعلقة ببقية الملفات التي يتم اغلاقها فيتم حجبها عن الجمهور.
هذا وقد حاورت الشمس كلا من المحامي عمر خمايسي من مركز ميزان، وذلك الصحفي يانيف كوفوفتش حول هذا الموضوع.
وقد قال المحامي خمايسي ان التقرير اكد عدم وجود ثقة بين المواطن الضحية او المشتكي وبين قسم التحقيقات مع الشرطة والذي من المفترض ان يعمل بشكل مستقل مستقل ويعمل بمهنية بحتة، ويتضح ان هذا القسم لا يؤدي عمله كما يجب، علما ان اعتداء الشرطة على المواطنين يعد انتهاكًا اساسيًا.
ومن جهة اخرى قال الصحفي كوفوفتش ان ما كشفه مراقب الدولة معروف وليس بجديد، ومعظم الشكاوى ضد الشرطة حول العنف والتعامل غير الادبي لا تفحص ولا تدرس ولا يحاسب الشرطي عليها، ولا يحقق معه ولا يدعون المواطن المشتكي للتحقيق.
للاستماع للقاء الكامل:
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.